أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة التصويت على حظر ارتداء النقاب في فرنسا معتبرة أنه قرار يتناقض مع حرية الأفراد التي تقرها القوانين الدولية. جاء ذلك في تصريح رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، أكد فيه ان جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان تشدد على حرية التعبير وإظهار ديانته أو معتقداته وتشمل هذه الحرية الطريقة التي يختار بها الأشخاص لباسهم بمحض إرادتهم ومثل هذا الحظر يعد تدخلاً في حق النساء المعنيات بذلك. وتذكر الجمعية بأن من التزامات الدولة حماية الأفراد ضد أي تمييز أو انتهاك أو اضطهاد ديني أو ثقافي أو اجتماعي، وان كانت حرية الأشخاص في هذا المجال قد تخضع لبعض القيود التي يحددها القانون، بهدف حماية الأمن أو النظام العام أو حقوق الآخرين، إلا أن هذا الحظر لا يمكن تبريره. كما ادانت الجمعية تصاعد الممارسات التمييزية ضد المسلمين في بعض الدول الأوروبية.