أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة التصويت على حظر ارتداء النقاب في فرنسا، واعتبرت أن القرار يتناقض مع حرية الملبس للأفراد التي تقرها القوانين الدولية، فكل شخص له حق حرية التعبير عن الرأي وحرية إظهار ديانته أو معتقداته بموجب اتفاقيات وقوانين حقوق الإنسان الدولية وتشمل هذه الحرية الطريقة التي يختار بها الأشخاص لباسهم بمحض إرادتهم، مشيرة إلى أن مثل هذا الحظر يعد تدخلاً في حق النساء المعنيات بذلك. وأشارت الجمعية في بيان لها أصدرته أمس إلى أنه من التزامات الدولة حماية الأفراد ضد أي تمييز أو انتهاك أواضطهاد ديني أو ثقافي أو اجتماعي, وإذا كانت حرية الأشخاص في هذا المجال قد تخضع إلى بعض القيود التي يحددها القانون، بهدف حماية الأمن أو النظام العام أو حقوق الآخرين، إلا أن هذا الحظر لا يمكن تبريره. وأعربت الجمعية في بيانها عن إدانتها لتصاعد الممارسات التمييزية ضد المسلمين في بعض الدول الأوروبية، ومنها حظر الحجاب والنقاب بالمدارس والمؤسسات العامة في الكثير من الدول، والتضييق على المسلمين في بناء المساجد، وحظر المآذن. وختمت الجمعية بيانها بالقول إن لكل شخص الحق في التعبير عن معتقداته أو قناعاته الشخصية أو هويته باختيار ما يلبسه أو يرتديه مادام ليس في ذلك تعد على حقوق الآخرين أو خروج على النظام العام.