أكثر من ( 15 ) جهة حكومية تشارك في أعمال ورشة الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله

بلغ عدد الجهات المشاركة في أعمال ورشة العمل التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بخصوص الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله أكثر من ( 15 ) جهة ، ومنها وزاراتا الداخلية والعدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم وأمانة مجلس التعاون الخليجي والأمن العام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة سوق المال السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وكلية الملك فهد الأمنية.
و حرصت هيئة التحقيق والادعاء العام على توجيه الدعوة لعدد كبير من الوزارات والهيئات والجامعات والمؤسسات المالية الوطنية للمشاركة في فعاليات الورشة حيث ينبع من رغبتها الأكيدة في تحقيق الفائدة المرجوة من إقامة هذه الورشة التي تضم نخبة من الخبراء والمختصين في المجال القضائي والجنائي من خلال صياغة رؤية واضحة المعالم بشأن تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب حيث لا تقتصر الورشة على الدوائر القضائية والأمنية المختصة بالجرائم الإرهابية فقط بل يتعداها إلى كافة الأجهزة المهتمة بمكافحة الجرائم ، كالمؤسسات التعليمية والمالية الوطنية.وتأمل الهيئة أن يكون لقاء المشاركين مفيداً في تبادل الخبرات والتجارب ومعززاً للتعاون المهني المشترك.