تباينت آراء المثقفين والأدباء بقرار وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة بإعفاء رئيس النادي الأدبي بالباحة أحمد حامد المساعد من منصبه نظرا لما حدث من ملابسات في أمسية الدكتورة منى المطرفي والشكوى التي رفعها رئيس النادي ضد الدكتور علي الرباعي. في البداية يتحدث الروائي عبدالحفيظ الشمري: ان مثل هذا القرار من قبل وزارة الثقافة والإعلام كان له ان يتم منذ فترة، وان يكون قاعدة لإبعاد كل من يثبت انه يعمل لمصلحته الخاصة، ويقرّب من يريد، ويبعد المثقفين المتميزين الذين لهم الحق في الحضور والمشاركة، كما حدث من رئيس الباحة في السابق وأقصى بعض المثقفين والمثقفات الذين كان لهم دور بارز في الحراك الثقافي في منطقة الباحة خاصة، وجاءت هذه القضية لتكشفه أمام المثقفين. وحتى لا يتكرر هذا الموضوع مرة أخرى، لابد من منع هؤلاء من الاستحواذ على مسيرة الأندية التي ما زالت في طور التجربة منذ أربعة أعوام، فلم تنضج بعد تجربتها، حيث الى الآن وهي في حالة تجريب. ويؤكد الشمري على حديثه قائلا: أعود وأقول إن الحال الذي وصل له النادي الأدبي بالباحة ما كان له أن يحدث، حينما سعى رئيسه الى استجداء المنصب وإدخال المقربين منه، وإقصاء شاعر ربما كان هدفه الثقافة والوعي. ولكن ما قامت به الوزارة يشعر المثقف بأن له من يحميه. عضو اللجنة الثقافية بنادي الباحة الأدبي سعد الكاموخ يعلق على القرار الوزارة ويقول: الثقافة هي عبارة عن فرصة تعطي للمفكر والمثقف لكي يعبر عما يعتمل في نفسه وعن رؤيته حول الثقافة والفكر ومستجدات العصر. ويجب الا تنتهي هذه الفرص الى أجهزة الأمن، كما حدث في موضوع الأمسية «سيئة الذكر» على النادي بالباحة وعلى المثقفين. وللأسف الشديد خرج الموضوع من النطاق المشروع، وكان من المفترض ان يحل في النادي بين الإدارة والأعضاء بدلا من الذهاب الى الأمن والقضاء. وأود ان أقول ان الاختلاف في وجهات النظر يذكي ويثري الساحة الثقافية وفي أي مكان في الدنيا.. واختلاف وجهات النظر يجب ألا يفسد للود قضية. وكنت أتمنى من المسؤولين ان يناقشوا الموضوع بطريقة مستفيضة أكثر وأكثر حتى لا يكون في القضية «قضية المحاضرة» احد مظلوما، فرئيس النادي لم يكن وحده في الموضوع بل هناك إدارة وأعضاء، وعلى المسؤولين قبل اخذ القرار دراسة الموضوع من كل الجوانب خاصة اذا كانت هناك أشياء سابقة حدثت لربما كانت هناك أحداث سابقة لهذا الموضوع، وكانت «القشة» هي المحاضرة (القضية) في نادي الباحة الأدبي. وأضاف الناقد محمد بودي في القضية نفسها قائلا: كانت هناك مساعٍ تبذل للإصلاح بين الأستاذ أحمد المساعد والدكتور علي الرباعي من قبل العديد من الأدباء والمثقفين وقد أجريت شخصياً عدة اتصالات في هذا الجانب لتقريب وجهات النظر والصلح بين الزميلين الفاضلين، ولكن كما يقول المثل العربي القديم «سبق السيف العذل». ويضيف الناقد بودي: أمَا وقد صدر قرار وزير الثقافة والإعلام بإعفاء الأستاذ أحمد المساعد من رئاسة مجلس إدارة النادي ومن عضوية النادي فإن الحديث ينصب على تأمل هذه الحادثة وتفاصيلها وما صاحبها من إجراءات وتصرفات من مختلف الأطراف والتأمل الأبرز في هذه القضية، أن قضايا الأدباء والمثقفين تحل داخل المؤسسة الأدبية وأن ما يحدث من حوارات وسجالات وردود في المحاضرات والأمسيات يفترض أن ينتهي بانتهاء المحاضرة أو الأمسية، وإذا ما تم طرح رأي أو حديث تختلف معه إدارة النادي أو الجمعية أو المحاضر أو المبدع بوجه عام، فيكفي الرد على صاحب الرأي من عين المنبر وفي عين المكان، ولا تشترك أطراف من خارج مؤسسة الأديب أياً كانت من دوائر رسمية أو غيرها .. فالكلمة يُرد عليها بكلمة والمداخلة يُرد عليها بمداخلة والمقال يُرد عليه بمقال. ويختم بودي حديثه: فالمثقف والأديب لابد أن يتحلى بقابلية الحوار والنقد واختلاف الرأي وإحسان الظن، وألا تحمّل الأمور أكثر مما تحتمل وأتمنى من أعماق قلبي أن يعلم الجميع أن العمل لخدمة الأدباء من خلال مجالس الأندية الأدبية هو تكليف لا تشريف، وأن المطلوب هو خدمة الأديب واحترامه لا إهانته والتحريض عليه والتربّص به، للإضرار به، ولابد أن يُعاد الجمال والبهاء والنقاء لحراكنا الأدبي بوجه خاص والثقافي بوجه عام، عبر عدم السماح للمتسللين على مؤسسات الأندية الأدبية ممن لا يمتّون بصلة لحراكنا الأدبي أن يتلاعبوا بأقدار الأدباء والمثقفين والزجّ بهم في أمور غريبة ودخيلة على سلوكيات المثقفين.