مَنْ سمح لهم بالتمدُّد؟!

في الفترة الأخيرة كَثُرت النداءات المطالِبة بالتخلُّص من احتكار العمالة الوافدة الكثير من المهن ورفع أسعارها بشكل مبالَغ فيه ؛ حيث يقوم بعض العمال من الجنسية نفسها بالسيطرة على نسبة كبيرة من أسواق إحدى المهن ، إلى درجة تُتيح لهم التحكُّم في أسعارها كما يشاؤون!! وقد طالعتنا الصحف ببعض التقارير التي تتحدث عن ذلك.
وزارة العمل تعلم جيداً أن عدداً لا بأس به من أصحاب الأسواق السعوديين ليس لهم من الأسواق المسجَّلة بأسمائهم شيء ؛ فهم يمتلكونها شكلاً لا مضموناً ، ويتسترون على عُمَّالهم مقابل الحصول على مبالغ مالية ، يتفقون معهم عليها.
وقد أتاح هذا التواطؤ من بعض المواطنين حرية كاملة لبعض العمال ؛ ما ساعدهم على التوسُّع في نشاطهم ، وفرض شروطهم كاملة على المستهلِك الضعيف!!
إن وزارة العمل هي الجهة الوحيدة المنوط بها حل مثل هذه المعضلة ، وتستطيع الوزارة بما تملكه من معلومات عن عدد العمال ومهنهم وجنسياتهم ومناطق عملهم ألا تَدَع عمالة من الجنسية نفسها تسيطر على أكثر من ثلاثين في المائة من أي مهنة ، وفي أي محافظة ، وإلا فإنها ستكون مسؤولة وبشكل مباشر عن المساهمة في رفع الأسعار والزيادة من أعباء البسطاء.