مفهوم الرهن العقاري نمط جديد على المجتمع السعودي وسيأخذ وقتا طويلا حتى يستوعب الجميع أهميته وأبعاده السلبية والايجابية. والدولة بحرصها الشديد على راحة المواطن تبحث عن أي وسيلة تعجل بحل معضلة السكن في جو تزايد الطلب وارتفاع أعداد السكان خاصة الشباب المقبلين على الزواج. الطفرات التنموية التي عاشتها منطقة الخليج غيّرت الكثير من أنماط الحياة الاجتماعية والاقتصادية وربما يكون الآتي أصعب على الأجيال القادمة ما لم تتدارك الأنظمة وضع ترتيبات وآليات اقتصادية تلبي الطلب بدون زيادة الأعباء على أصحاب الدخل المحدود. الرهن العقاري في أبسط صوره يعني تمكين المواطن من الاقتراض لبناء أو شراء سكن على أن يقوم بتسديد القرض على دفعات في أوقات محددة وبعد التسديد الكامل يتم نقل ملكية المنزل أو الشقة باسمه. الصعوبات المتوقعة هي في ضمان استمرارية الدفع وكيفية التعامل مع المقترض الذي لا يفي بالتزاماته في الوقت المحدد إما بسبب فقدانه مصدر دخله أو لأي سبب آخر. في الدول التي سبقتنا في هذا المجال يتم إنذار المقترض المخالف مرة أو مرتين حسب العقد المتفق عليه وإذا استمر في عدم الوفاء بالتزاماته تخلي السلطات المعنية المنزل بقوة النظام وتعرض العقار للبيع تأخذ البنوك مالها وتعطي المقترض المتبقي بعد سداد كل الديون المطلوبة عليه. تجربة المملكة في القروض العقارية تثبت إن هناك عددا من أصحاب القروض إما تأخروا في الدفعات أو تعذر تمكنهم من السداد بالكامل وقد قامت الدولة بإعفائهم من تلك القروض. وأصحاب العقار يعانون الأمرين من المستأجرين بسبب تأخير الإيجار أو الامتناع كليا عن الدفع عند خروجهم من السكن أيا كان شقة أو منزلا إما باتفاق مع المالك أو عن طريق الأمارة والحقوق المدنية.. والأمثلة كثيرة على ذلك. فإذا كان المالك حاليا يعجز في بعض الحالات عن الحصول على حقه من المستأجر حتى بعد اللجوء إلى الجهات المختصة فكيف سيتم التعامل مع المقترض من البنك الذي ينظر إليه البعض بأنه ربوي مخالف للشرع وقد يلجأ لطلب حكم الشرع للبت في الخلاف القائم؟ والمشكل الرئيس الذي يعيق مشاريع السكن حاليا غلاء الأراضي الذي أصبح عائقا حقيقيا ..برهن أو بدون رهن عقاري.. وما لم يوجد حل لهذه المعضلة فان التكلفة ستظل عائقا عصيا أمام المواطن صاحب الدخل المحدود الذي يسعى لامتلاك سكن له ولأسرته. حقيقة أخرى ينبغي أن تدرس ويهيأ المجتمع لتقبلها وهي حجم المساكن مثل كبر الغرف وعددها في كل شقة لان الاستمرار على النمط الحالي يعني بالضرورة زيادة في التكلفة وحجم الاقتراض والتزامات السداد في آخر كل شهر. ومن المعلومات المعلنة أن هناك ثلاث جهات معنية بالسكن والرهن العقاري.. وزارة الإسكان، ووزارة المالية، ومؤسسة النقد.. فأين حدود المسؤولية لهذه الجهات فيما يخص الرهن العقاري؟ ومن هي الجهة التي سيلجأ إليها المقترض في حالة وجود خلاف حول القرض؟ وهل فض النزاع سيكون عن طريق المحاكم أم إن هناك جهة متخصصة في الاقتراض ومتطلباته ستوكل إليها مهمة البت في فض المنازعات في حين حدوثها؟ وهل هناك بند خاص بالتأمين على المساكن في حالة الحريق والكوارث الطبيعية ، أم إن ذلك سيترك لاختيار المقترض؟ والذي أخشاه إن بعض الاقتصاديين مندفعون نحو الرهن العقاري من خلال النظر في الأرقام والعوائد المادية على حساب الأبعاد الاجتماعية المترتبة على ذلك. إن الغرض من هذا الطرح التأكيد على ضرورة اخذ كل التجارب الماضية في الحسبان قبل البدء في فتح أبواب الرهن العقاري حتى تتحقق أحلام الطامحين لسكن مريح لهم ولأسرهم وبدون تعقيدات وبدون مصاعب مالية لم تكن في حساباتهم قبل إبرام عقد الاقتراض...والله من وراء القصد.
