من المنطلقات الرئيسة في علم الإدارة الحديثة ما يطلق عليه التخطيط الإستراتيجي وهو ركن من أركان التخطيط الهامة جداً ويقصد به المستوى البعيد المدى من برامج وآليات التخطيط حيث ان علم التخطيط يقوم على مستويات ثلاثة هي التخطيط القريب المدى وهو وما تنحصر مدته في أيام أو أشهر والمتوسط المدى وهو ما تنحصر مدته في عدد متوسط من السنوات لا يتجاوز الخمس أما المستوى البعيد المدى فهو الذي يتفاوت مدته بين العشر سنوات والمائة سنة وقد يتجاوز تلك المدة في ظروف ضيقة، وبإسقاط ذلك الجانب العلمي الإداري على بعض مؤسساتنا الحكومية نجد أنه شبه مفقود أو مفقود وإن وجد فهو بالتأكيد بحالة لا يحترم فيها زمن ولا برنامج ولا آلية بصورة دقيقة حيث نرى أن جانب العمل المؤسسي الذي يستوجب أن يكون موازياً لتلك الخطط ايضا مفقود أو شبه مفقود حيث نجد أن زمام تلك الخطط يقع في يد المسؤول الاكبر في المؤسسة وعندما يزاح من كرسيه إما بقرار من أعلى مؤسسة في الدولة أو بالوفاة فإن الرئيس الذي يليه يبدأ في بعثرة كافة الخطط السابقة للبحث عن مجد شخصي لا مجد مؤسسي بحيث نرى تلك الخطط تفقد صدقها وبرامجها وآلياتها وتبدأ في حالة من الضمور بعد أن تظهر خطة أخرى مماثلة لسنوات مماثلة أخرى ثم نرى العملية تدور في حلقة مفرغة بعد ان فقدت وهجها المؤسسي وانتبذت سبيلا جديدا يتناسب وميول وطموحات الرئيس الجديد. ولو تتبعنا بصدق وموضوعية حالة التخطيط في بعض المؤسسات لوجدناه ينحو ذلك المنحى وينتهج نفس السبل مما يفقده قيمته التي وضع من اجلها. ثم نرى الطامة الكبرى التي تقذف بعمليات التخطيط الاستراتيجي في متاهات لا نهاية لها وهو القيام بالتعديل غير العلمي (العشوائي) في الاهداف للمؤسسة يحث نرى أن ذلك التعديل يستوجب إعادة الصياغة لكافة البرامج والآليات والمدد الزمنية الكفيلة بتحقيق تلك الاهداف حيث إن وضع الخطط الاستراتيجية لا بد وان ينطلق من رؤية واضحة المعالم ذات أفق بعيد وطموح ثم ينطلق عنها رسالة واضحة المعالم وقابلة التحقيق ثم يلي ذلك تلك الاهداف التي يستوجب ثباتها ودقتها وقابليتها للتحقيق في ضوء الواقع الذي انطلقت منه وعند احداث تغيير لتلك الاهداف يحدث الكثير من الخلل حيث من المفترض ان يحدث التعديل على البرامج وا لآليات أما الاهداف فيستوجب أن تكون ثابتة عند المستوى البعيد المدى فحالة التخطيط في بعض مؤسساتنا بمختلف مستوياته يشكو الكثير من الخلل لعدم انطلاقه من الجانب العلمي الدقيق القائم على التشخيص الدقيق للواقع وعدم وضوح ودقة المعلومات والاحصاءات والمؤشرات التي استمد خطواته منها. كما وان الغريب في الأمر سوء الفهم لبعض المؤسسات للمقصود بالتخطيط الاستراتيجي حيث نرى ان هناك خلطا واضحاً بين التخطيط على المستويين القصير والمتوسط وبين التخطيط الاستراتيجي فالاختلاف كبير ولكل منها آلياته وبرامجه وخاصة فيما يتعلق بجانب التطبيق ولعل هذا الخلط في فهم معنى التخطيط الاستراتيجي يتضح في حالة الفشل المتراكم لكثير من مشاريعنا. ثم يبقى الجانب الأكثر ايلاماً وهو انسحاب ذلك الخلل الذي تعيشه تلك المؤسسات في جانب التخطيط الاستراتيجي على بعض جوانب التخطيط العام فالخطط الخمسية لا تزال تتراكم في مستويات التحقيق المتنفذ منها حيث يجد المتتبع لتلك الخطط ولعل الخطة الخمسية التاسعة التي تعيش حالة كبيرة من الطفرة المالية للدولة تكون الأحرى بالتنفيذ وفق ما تضمنته تلك الخطة من برامج وآليات وخاصة فيما يتعلق بالتوجه على المعرفة والقوى العاملة وسوق العمل والسكان والمستوى المعيشي لهم وتنمية المناطق والبناء والتشييد والسياحة والآثار والشباب والتنمية والمرأة والاسكان والعلوم والمبتكرات والصحة والتعليم حيث نرى ان تلك المجالات المحددة سلفا لتشكو من الكثير من جوانب الخلل الذي يستوجب اعادة النظر في البرامج والآليات الموجهة. ولعلنا في الختام نتوجه الى مقام وزارة الاقتصاد والتخطيط بدعوتها الى تكثيف الاهتمام بهذا الجانب وخاصة فيما يتعلق بالخطط التنموية الخمسية وما يتعلق بخطط الوزارات الاخرى الاستراتيجية والله تعالى من وراء القصد.