لا أعلم لماذا التركيز على محافظة الطائف في نشر أخبار الجريمة فيها بشكل جعلها أمام المواطنين والمقيمين تحتل المرتبة الأولى في الجريمة ، بينما الحقيقة أنها احتلت المرتبة الأولى في إعلام الجريمة فقط ؛ لأنه من السهولة أن يصل الصحفي إلى المعلومة في وقت حدوثها ودون عناء. ولا يقع اللوم على الصحفي ؛ فطبيعة عمله هي البحث عن الخبر أياً كان مصدره ونوعه ، ولكن اللوم يقع على المصدر الذي صرَّح بالمعلومة لنشرها. وحسب إحصائيات حصلتُ عليها شخصياً بلغ عدد سكان الطائف حالياً مليونَيْن وأربعمائة ألف نسمة تقريباً ، للمحافظة والمراكز التابعة لها ، بينما بلغ عدد السجناء في السجن العام ألفاً وأربعمائة سجين تقريباً ، منهم أربعمائة سجين أجنبي في مخالفات وجوازات ، بينما بلغ عدد القضايا الجنائية المرفوعة رسمياً في عام 1431 ه (5600) قضية تقريباً ، ولو قارنا نسبة الموقوفين إلى عدد السكان لكانت النسبة 001% (واحد في الألف) ، في حين أن معظم القضايا المرفوعة قضايا متوسطة أو بسيطة ، وقضايا القتل لا تتجاوز خمس عشرة قضية ، بعضها عن طريق الخطأ، والبعض الآخر بالعمد ، وهذه الإحصائيات التقريبية موثقة لدى وزارة الداخلية بالدقة الكاملة ، ويمكن الرجوع إليها. ولو قارنا قضايا الطائف مع بعض المحافظات التي فيها سكان أكثر لوجدنا أن الجريمة تُشكِّل أضعاف ما هي عليه في الطائف ، ولكنها لم تصل إلى الإعلام ، ولم يُنشر عنها شيءٌ ؛ فإحصائية القضايا الجنائية في شُرَط محافظة الطائف الداخلية والخارجية لا تساوي إحصائية مركز شرطة في مدينة من المدن الكبرى ، رغم أن محافظة الطائف والمراكز التابعة لها تشكل ما نسبته 67% من مجمل مساحة منطقة مكةالمكرمة. ولو تابعنا الأمن داخل مدينة الطائف فإنه لا يوجد شارع أو حي أو موقع لا يستطيع المواطن أو المقيم الوصول إليه أو السير فيه في ساعة متأخرة من الليل ، كما يحدث في بعض المدن الأخرى ؛ وذلك لوجود انتشار أمني مميز ، ساعد على نشر الأمن والراحة والطمأنينة. إن عروس المصايف التي اتصفت بهذه الصفة تحتاج منا جميعاً إلى أن نضع لها مكانة وسمعة مرموقة أمام من يريد أن يأتي إليها للتمتع بصيفها الجميل ، لا أن ننشر الرعب والخوف في نفوس المصطافين فيتراجعون عن زيارتها، ويكون الخاسر الأول والأخير أهلها الذين تُشكّل السياحة لهم رافداً اقتصادياً مهماً في حياتهم.
