نملك ثروة من الموارد البشرية وعلى وجه التحديد نسبة عالية من الشباب مقارنة مع الدول الأخرى في العالم ، إذا ما تم تحويلهم من عبئ ضاغط على الموارد إلى طاقة منتجة وذلك من خلال تنمية قدراتهم وكفاءاتهم الإنتاجية وتزويدهم بالمهارات والخبرات والمعارف المتجددة. وعلى الرغم من ذلك يواجه خريجو منظومة التعليم والتدريب ظاهرة البطالة ، وبدأ الخريجون ينضمون إلى صفوف الباحثين عن عمل ، وتعود هذه الظاهرة لأسباب عدة ، من بينها تراجع دور الدولة في توظيف الخريجين ، وتدنى قدرة سوق العمل في القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة وعدم إيجاد مسارات وظيفية برؤي تأهيلية وتطويرية ، وتدنى أوغياب المواءمة بين نوعية مخرجات التعليم والتدريب والمتطلبات المهارية لسوق العمل ، وقلة الاهتمام والوعى لدى الخريجين بالتشغيل الذاتى عن طريق تأسيس المشاريع الصغيرة نظرًا لغياب التوجيه والارشاد ، وضعف مستوياتهم المهارية ، وعدم توافر التمويل اللازم. ومن أهم مشاكل الوضع الحالي عدم وجود رؤية واضحة للتحديات التي تواجه أنظمة التعليم والتدريب, وقلة الدراسات الواقعية والمتكاملة لحالة ومتطلبات سوق العمل من العمالة المؤهلة والماهرة ، سواء على المدى القريب أو البعيد . كما نلاحظ أن معظم جهود التدريب مدفوعة بدوافع العرض وليس بدافع الطلب كما أن ضعف مشاركة أصحاب المصلحة والمستفيدين الحقيقيين من مخرجات التعليم والتدريب في صياغة مواصفات المهن المختلفة والتوصيف للعاملين ووضع المناهج والبرامج الدراسية والتدريبية ، والاشتراك في عمليات المتابعة والتقويم أدى إلى تغذية المشكلة ، و قلة الوعي بالتعليم والتدريب ، وسعي غالبية الشباب للالتحاق بالدراسات الأكاديمية ، كما أن سياسات الجهات المانحة والتي ترتكز على رؤية من جانب واحد لا تأخذ في الغالب المصالح الوطنية في عين الاعتبار. وقلة الاهتمام بتدريب المدربين بشكل مستمروفق معايير علمية بما يحقق تطبيق وسائل وأساليب التعليم والتدريب الحديثة ، كما أن عدم وجود مؤسسات مستقلة تقوم بجهة ضمان وتأكيد جودة التدريب والاعتماد ومنح الشهادات ، الأمر الذي يؤدي إلى عدم الثقة في مخرجات التعليم والتدريب وعدم تلبيته للاحتياجات الملحة لأسواق العمل ، كما أن قلة إهتمام القطاع الخاص بتقديم فرص تدريب كافية للدارسين للتدريب العملي في المصانع والشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة بما يمكنهم من اكتساب مهارات وجدارات فعلية على أرض الواقع وإكسابهم ثقافة العمل واحترامه أدى إلى تفاقم المشكلة. و لابد من التأكيد على تنمية الموارد البشرية وإستثمارها من خلال : التأكيد على أن العمل قيمة إنسانية وإجتماعية ذات أبعاد اقتصادية ونفسية ودينية ، و ربط تنمية الموارد البشرية بأوجه التنمية البشرية والإنسانية الأخرى من دخل مرضي وميزات تنافسية كالإهتمام بالنواحي الصحية والسلامة المهنية ، و تحفيز وتشجيع الاستثمار في الأنشطة الإقتصادية ذات العمالة الكثيفة ، كما أنه لابد من تنفيذ برامج مهنية تتلائم مع الحاجة المجتمعية تهدف إلى زيادة القابلية للتشغيل و التشجيع على إنشاء المشاريع الصغيرة لزيادة فرص العمل وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتناهية في الصغر وزيادة عدد الصناديق التمويلية وتسهيل إجراءاتها ولابد من التنويه على أهمية دعم وتشجيع المؤسسات غير الحكومية والجهود الأخرى للمساهمة في تنمية فرص التشغيل وتقليل آثار البطالة على العاطلين عن العمل و تخصيص برامج تدريب وتشغيل للمهنيين والمراة وذوى الاحتياجات الخاصة ، و الإهتمام بالتوجيه و التخطيط والتنفيذ في مجال التعليم والتدريب لخدمة تنمية التشغيل والتلاءم مع احتياجات سوق العمل كمًا ونوعيًا ، والعمل على بث قواعد بيانات حول سوق العمل تتميز بالشفافية من خلال شبكة معلومات محلية وإقليمية ودولية. كما أن إعتماد التصنيف المهني الموحد للمهن كأدة وأساس رئيسي لتصنيف المهن وتوصيفها وتحديث هذا التصنيف بصفة دورية قد يؤدي إلى تحسين هذه المخرجات. لذا يتطلب تحويل التعليم والتدريب من نظام منخفض الجودة إلى فرص عالية الجودة إلى المحافظة بشكل مستديم على استراتيجية شاملة لسلسلة من الإصلاحات في كافة أنظمة التعليم والتدريب والتوظيف. كما أنه لابد من التعاون بين كلا من الجهات الحكومية والخاصه من جهة وتفعيل دور الإعلام من جهة أخرى.
