عرفت خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، منذ كان رئيسا للحرس الوطني ، وكثيرا ما سمعت منه ، رغباته وتطلعاته أن يصبح مؤسسة ، عسكرية ، حضارية ، ثقافية ، وهكذا هو الآن ، لكن عام 1387ه ( 1975م) يعد علامة بارزة ، ونقلة نوعية في معرفتي بالملك عبد الله ، ففي ذلك العام ، زار الملك فيصل رحمه الله إيران ، وكان ضمن الوفد المرافق (عبد الله بن عبد العزيز). كنت أثناء متابعتي للنشاط الرسمي للملك فيصل في إيران ، أتحاشى مضايقة الأمير عبد الله ، وأنا أحمل لاقط الصوت (المايكروفون) وأتنقل به من مكان إلى مكان .. ولاحظ الرجل أنني محرج ، ولكن عندما اقتربت منه قال : تفضل. اليوم يرتبط الملك عبد الله بن عبد العزيز ، في ذهني وفكري ، بمواقف كثيرة ، ما أحرى بالجميع الاقتداء بها ، وترجمتها إلى أفعال ، إليكم بعضا منها ، وأتوقف أمام نموذجين منها. (سأضرب بسيف العدل ، هامة الظلم). (من المتعين علينا شرعا ، التصدي لهذا الأمر (كارثة جدة عام 1431ه) وتحديد المسؤولية فيه ، والمسؤولين عنه ، ومحاسبة كل مقصر ، أو متهاون ، بكل حزم). (إنني أنتقد نفسي بنفسي إلى حد القسوة المرهقة). (إن قيادة هذا الوطن ، لن تسمح لكائن من كان ، أن يقلل من شأن المرأة ، أو يهمش دورها الفاعل). (أحب أن أقول لكم كلمة واحدة : ما لأحد فضل عليكم إلا ربكم). أبدأ بالعدل ، وأتساءل : لماذا يتمسك به ويحرص على بسطه؟ السبب في غاية الأهمية ، لأن (العدل أساس الملك) ولأنه من القواعد الطموحة الموجهة ، لنصرة المظلومين ، والضرب على أيدي الظالمين ، ولأن من أهداف العدل المساءلة ، على قاعدة واضحة ، غير قابلة للتردد ، ومن ثم يصبح العدل من المتطلبات المثلى ، في كل محيط ، وبيئة ، فلا مجتمع آمنا بغير عدل. وفي موازاة ذلك فإن ما ينبغي أن يفهمه المرء ، من إصرار (عبد الله بن عبد العزيز) على بسط العدل بين الناس ، رفضه الظلم ، وأخذه على يد الظالم ، مهما كان ومن كان ، وبهذا يتحقق الاتزان والتوازن لأي فرد في المجتمع ، فلا يخرج على العدل ، أو يعترض عليه أحد ، فإن فعل ذلك ، فلابد من ردعه ، لما يحدثه الظالم من : خوف جماعي ، وبعد عن الوازع الأخلاقي. في الموقف الثاني ل (عبد الله بن عبد العزيز) حزم ، وعزم ، وشدة لتحديد أي فساد ، والمسؤولين عنه ، ومحاسبة كل مقصر ، أو متهاون ، في أداء واجباتهم ، أو مهماتهم الوظيفية ، أو تنفيذهم بسوء المشروعات الحيوية ، أو خروجهم على النظام (القانون) أو عدم التزامهم به ، أو استغلاله ، أو الارتشاء ، أو هدر المال العام ، أو استغلالهم سلطاتهم الوظيفية ، أو تأخيرهم مصالح العباد ، أو إلحاق الضرر بهم ، أو حصولهم على أموال بغير حق ، أو أي منافع أخرى ، مقابل تنفيذ أعمال هي من صميم وظائفهم الأساسية ، أو ينفذون أعمالا لصالح فرد ، أوجهة ينتمون إليها ، أو يفضلون أفرادا من فئة على حساب فئة أخرى ، في التوظيف ، والعمل ، أو يتدخلون لصالح فرد ، أو جماعة ، دون الالتزام بأصول العمل ، والكفاءة اللازمة ، أو يعينون أشخاصا في مناصب معينة ، لأسباب تتعلق بالقرابة ، وهم غير أكفاء أو مستحقين لها. أخلص من مجمل المواقف الإصلاحية للملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الآتي : لا حساسية عنده من النقد الهادف البناء، وبخاصة في ما يتعلق بإدارة المجتمع السعودي ، فالواقع والمنطق التنظيمي ، يتطلبان التفكير على المستوى الكلي لهذا المجتمع قبل المستوى الجزئي ، وحقه إنسانه في التنمية المستديمة ، مما يفرض الاعتماد على النزاهة ، والبعد عن الإجراءات البيروقراطية ، وتبسيط الإجراءات الإدارية ، وإقامة العدل ، ورفض الظلم ، وتحقيق الإنصاف ، وأن لا أحد فوق النظام ، وإعطاء كل ذي حق حقه ، وإرساء مجموعة من القواعد الطموحة ، وتعزيز المساءلة ، على أساس قاعدة واضحة ، غير قابلة للتردد ، على أن تسهم فيها كل الأطراف الفاعلة ، لخدمة الصالح العام ، وتحديد الأخطاء ، وتعبئة قدرات وطاقات المجتمع السعودي ، ومحاربة الرشوة ، لضمان ديمومة التنمية البشرية ، والتركيز على بناء الإنسان ، وتحقيق العدل والإنصاف ، وتحديد المسؤولية الفردية والجماعية ، وتعزيز الشفافية.