في مجلس يرتاده بعض المثقفين دار جدل واسع حول قضية الشهادات العليا التي يحصل عليها أصحابها من داخل الجامعات السعودية ومن خارجها سواء كان ذلك بطرق تخضع لنظام الجامعات السعودية ذات الخصوصية المتفردة كغيرها من مؤسسات وشرائح مجتمعنا التي تخضع دائما للخصوصية في انظمتها وعاداتها وتقاليدها او لا تخضع لتلك الأنظمة والمعايير وقد انطلقت شرارة ذلك الحوار الساخن من اطلاق تهمة التزوير لأحد الافراد الذين قد تحصّلوا على بعض تلك الشهادات من جامعات شبه وهمية حيث اعترف ذلك الفرد بأنه وبعد أن اقفلت جميع الأبواب ووضعت مختلف العراقيل المنطقية وغير المنطقية وبعد ان طرق كل السبل النظامية للحصول على تلك الشهادة من جامعاتنا الموقرة الا أنه كما يقول وجد نفسه مضطرا لأن يسلك ذلك الطريق الملتوي للحصول على تلك الشهادة لرغبته الشديدة وطموحه ان يرتقي سلم الدرجات العلمية بجهده ومثابرته لكن وزارة التعليم العالي بأنظمتها المجحفة وغير المنطقية اضطرته إلى ان يسلك ذلك السبيل الذي لا يرضي ضميره لكنه يشبع جموح تحديه. وفي زاوية أخرى من المجلس يبرز طرف آخر فيقول إنه وبعد جهد جهيد حصل على تلك الشهادة ولكن بطرق نظامية تخضع لها جامعته الخارجية التي انتسب اليها لكنها لا تخضع لأنظمة الجامعات السعودية او بالأحرى لا تخضع لأحد بنود ذلك النظام وهو موافقة وزارة التعليم العالي من خلال اشتراط بقائه مدة سنتين في بلد الجامعة التي حصل على شهادته منها حيث أن ذلك الشرط العجيب الغريب الذي لا يستند إلى قاعدة علمية أو منطقية دفعه إلى ممارسة حقه الإنساني في الحصول على تلك الشهادة العالمية كما يطلق عليها عالميا وقد أبلى في سبيل ذلك كل البلاء العلمي والمادي والاجتماعي بالاضافة الى حرصه الشديد على أن لا يقع تحت دائرة الاتهام فقد استعان بمشرف على رسالته من الجامعات السعودية ويحمل درجة الاستاذية ويحتل مركزا مرموقا في جامعته ليكون مشرفا داخليا على رسالته بالإضافة إلى المشرف الرئيس من جامعته التي ينوي الحصول على شهادته منها وزيادة في الحرص فقد كان موضوع دراسته عن إحدى المهام الرئيسة لجامعاتنا السعودية حيث اتخذ منها ميدانا لتطبيق دراسته إلا أنه وبالرغم من كل تلك الأساليب الاحتياطية يقع تحت دائرة الاتهام غير المنطقي بعدم الاعتراف بتلك الشهادة. وفي خضم ذلك الحديث يبرز طرف ثالث ليهدئ من روع الجميع ويخاطبهم قائلا لا تبتئسوا ولا تناحروا ولا تغاضبوا فقد حصلت على تلك الشهادة العالمية من أرقى جامعاتنا السعودية وكنت ملتزما بكافة الشروط والأنظمة وبعد أن قضيت في سبيل ذلك سبع سنوات إلا أن تلك الشهادة لم تضف لي قيد أنملة من القيمة الوظيفية أو المالية وأنا كما ترون أعمل معلما بعد أن اقفلت في وجهي كل الأبواب التي طرقتها رغبة مني أن أرى نواتج ذلك الجهد وذلك الحرص لكن الحال لا يزال كما بدأت لذا أرى أن من أراد أن يرتقي سلمه الوظيفي أو يتقلد مركزاً مرموقاً عليه أن يبحث عن وسيلة أخرى هي الأسهل والاسرع والأكثر جدوى وهنا أقفل باب الحديث عن تلك القضية. ولعلي هنا استناداً إلى مضامين ذلك الحوار أن أتوجه بحديثي إلى وزارة التعليم العالي فأقول عليك يا وزارتنا الموقرة أن تتجهي باهتماماتك إلى تطوير انظمتك وتحسين أداء جامعاتك وفتح الأبواب لكل من أراد الالتحاق بها فحق التعليم حق مشاع وإنساني لكل مواطن وعليك ان تحتوي أبناء هذا الوطن بدلا من تركهم يسلكون مسالك ملتوية أو يبحثون عن نيل حقوقهم العلمية من جامعات دول هي أقل منا في كل شيء وعليك أن تتوقفي عن اطلاق تهم التزوير أو عبارات الشهادات غير المعترف بها لأن ذلك الاتهام يطالك جزء كبير منه ومن يقم بالتزوير فعليه أن يخضع لعقوباته التي اقرتها الدولة أما عدم الاعتراف بتلك الشهادات من جامعات عالمية ومعترف بها فهذا أمر غير نظامي وغير منطقي فالعالم أصبح قرية والتقنية أصبحت في متناول الجميع وعليك أن تدركي ذلك وتضعيه في حسبانك كما وأن عليك أن تقومي بوضع الشروط والمعايير التي تتناسب مع الواقع الذي نعيشه ثم عليك أن تقومي باحتواء ابناء الوطن وادخالهم ضمن كوكبة اعضاء التدريس بجامعاتك الموقرة بعد أن تقومي باختبار مدى صحة وصدق تلك الشهادات ومدى أهمية مواضيعها ومدى حاجتك إليها فجامعاتك لا تزال مكتظة بأعضاء هيئة تدريس من جامعات مجاورة ،لا تقبلين شهادات أبناء هذا الوطن الذين حصلوا عليها من تلك الجامعات والكثير جدا من أبناء هذا الوطن أصبحوا منتشرين في شتى بقاع العالم بحثا عن العلم المتقن والمهارات الحياتية بعد أن افتقدوها داخل الوطن والله تعالى من وراء القصد.