طبقًا للحياة (13 يونيو)، فقد صرح سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن ما يُسمى بزواجي المسيار والمسفار ونحوهما لا يصحان شرعيًا وفقًا للمراد الإلهي من الميثاق الذي وصفه بالغليظ (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة..) الآية. وقبل شهور قليلة ذكر سماحته أنه يعلم عن حالة شاب يقفز من فراش إلى آخر، حتى بلغت عدد زيجاته في عام واحد قرابة مائة زيجة، وهو لا يكلف نفسه حتى عناء إبلاغ المطلقات من ضحاياه بالخبر السعيد. وذكرت إحدى صحفنا قبل أيام قليلة حالة مضادة من أنثى سعودية تتزوج مسيارًا ثم تطالب بالطلاق بعد أيام قليلة من قبض المهر، وإلاّ هددت الزوج التعيس بالفضيحة، ثم ما تلبث أن تقضي عدتها الشرعية لتبحث عن ضحية أخرى. وعندما أحل زواج المسيار ابتداء ذُكر أنه مكتمل الأركان (ولي وعقد وشاهدان) وتنازل المرأة عن حقها في السكن والمبيت وما يتبعهما من حقوق وممارسات تحقق السكن المأمول وتزرع الحب والمودة والرحمة. هذا التحليل في نظري أشبه بالذي يصلي الصلاة خالية من أي خشوع، فهو يقيم حركاتها وسكناتها، لكن لا يعي منها شيئًا، فلا تردعه عن منكر ولا تدفعه إلى خير. وكذلك كالذي يصوم رمضان عن الطعام والشراب بينما يرتكب منكرات حسية ومعنوية ولفظية ومع ذلك فهو صائم، فأنى له أن يحقق الغاية من الصيام وهي التقوى. هذه إشكالية الفتوى المتسرعة التي لا تُبنى إلاّ على الظاهر دون أن تغوص في الجوهر، ودون أن تثير ما يكفي من الأسئلة ولا تستحث ما يجب من النقاشات من مختلف أطياف المجتمع كي تكون الفتوى على بينة واضحة، وحتى تُقاس درجة الاقتناع بها، إذ لا أعلم أن غالبية أطياف المجتمع ترضى لبناتها هذا النوع من الإسفاف بالحقوق والاستهانة بالحياة الزوجية وقصرها على قضاء الوطر وإفراغ الشهوة. لقد تغير الزمان وتغيرت النفوس، ولم تتغير آليات إصدار الفتاوى خاصة المرتبطة بحياة الناس ومصائرهم.
