تراجع أربع فتيات من تسع عن دعواهن التي كن قد تقدمن بها إلى محكمة القطيف لإسقاط ولاية والدهن وطلبهن الحجر عليه بسبب تعرضهن الى العنف والايذاء من قبل والدهن وحرمانهن من العلاج في ظروف غامضة فى حين أصرت الفتيات الخمس الاخريات على الاستمرار فى الدعوى لحين البت فيها شرعا وسجلن ذلك بوكالة خاصة للمحامي والباحث القانوني مفلح بن حمود الأشجعي بمحكمة القطيف. من جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة وقريبة من الفتيات أنهن ووكيلهن الشرعي قد تلقوا الدعم اللامحدود على حد وصفهن من قبل إحدى الشخصيات حتى حصول الفتيات على كامل حقوقهن الشرعية ورفع الظلم عنهن. ونقلاً عن جريدة اليوم أكد الوكيل الشرعي للفتيات والباحث في الشئون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي حقيقة انسحاب أربع فتيات دون معرفته بالأسباب على حد قوله مؤكداً أن الانسحاب لم يكن برغبتهن إطلاقا، كما رفض الأشجعي الإفصاح عن هوية الشخصية الداعمة لهن مكتفيا بالإشارة إلى أن ما قام به الداعم إنما ينم عن سمو أخلاقه، وإيمانه بأن الولاية ما هي إلا أمانة يحرم الاستبداد بها حفاظا على حقوق الإنسان سواء كان ذكرا أم أنثى. وكانت بعض الدوائر الحكومية قد تفاعلت مع قضية الفتيات التسع التي نشرتها "اليوم" تحت عنوان "9 مواطنات يلجأن للقضاء لنزع ولاية والدهن شرعاً" حيث تسلم محافظ القطيف عبدالله بن سعد العثمان الخطاب الذي رفعه الوكيل الشرعي مفلح الأشجعي شارحاً فيه القضية بالتفاصيل حيث وجهه محافظ القطيف لشرطة المحافظة لاتخاذ اللازم حسب المتبع نظاماً مع والد الفتيات بناءً على طلب الوكيل الشرعي وحسب أقواله وفقا لما اكده موظفو مكتب المحافظ. وسجل المعاملة بقيد رقم 8674 وتاريخ 23/07/1431ه وكان ابرز مطالب الوكيل الشرعي إسقاط ولاية والدهن، ومنعه من السفر فورا خشية بيعه لاملاكه ومن ثم الخروج من البلاد، والحجر عليه أو على الأقل ضمان عدم التفريط في حقوقهن الشرعية، وتعويضهن عما لحق بهن من ضرر بسبب ما تعرضن له من ضرر نفسي ومادي ومعنوي وأدبي، والأهم هو توفير الحماية الأمنية لهن من والدهن ووالدتهن وشقيقهن وممن يتوقعن منه الأذى. كما تسلمت جمعية حقوق الانسان خطاب الوكيل الشرعي الذي استند خلاله لنص المادة الثالثة والعشرين من القواعد المنظمة لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي والتي نصت وشددت على أن: (الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان) وطالب الوكيل الشرعي بتوفير الحماية القانونية اللازمة للفتيات واللائي عانين من ظلم وعضل وعنف والدهن وشقيقهن حتى اضطررن للخروج والهروب من جحيم الأذى الذي تعرضن له إلا أنهن لا يزلن يعانين الخوف على أرواحهن من والدهن وشقيقهن. من جهة أخرى تعهدت لجنة الحماية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بتقديم كافة الرعاية والاهتمام بالفتيات عن طريق القسم النسائي لدى الفرع وجاء هذا التعهد بعد ان تواصلت لجنة الحماية الاجتماعية بالمنطقة مع وكيلهن الشرعي صباح أمس الاول.من جانبه أبدى الوكيل الشرعي للفتيات مفلح بن حمود الأشجعي أن باب الصلح سيبقى مفتوحاً بشرط الا يترتب على أي صلح ظلم لموكلاته ووفق ضوابط وضمانات صارمة.