أسقط أعضاء مجلس الشورى أمس، اعتراض 20 عضوا في المجلس على التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي لزيادة مكافأة الطالبات والطلاب الجامعيين بنسبة 30 في المائة. وبحسب صحيفة عكاظ صوت المجلس على عدم مناقشة الاعتراض المقدم من الأعضاء ال 20 ب 83 صوتا، فيما صوت على مناقشته 16 عضوا ليصل عدد المعترضين إلى 36 عضوا، ليكتسب القرار صفة نظامية تعطي المجلس حق رفعه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز حسب نظام المجلس. إلى ذلك، وافق الشورى على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير هيئة التحقيق والادعاء، والتي دعت الهيئة إلى تضمين تقاريرها المقبلة الدوافع المؤدية إلى ارتكاب الجرائم والجنايات للإفادة منها في حماية المجتمع عن طريق مركز البحوث والدراسات في الهيئة. وأوصت اللجنة أيضا، بأن على الهيئة تضمين تقاريرها المقبلة بما أنجز في إطار تحسين وضع نزلاء السجون ودور التوقيف عن طريق الجولات التفتيشية التي تنفذها على السجون، والتأكيد على دعم الهيئة ماليا وإداريا لتمكينها من بناء مقراتها وأداء مسؤوليات دوائرها وفروعها. وسقطت توصية إضافية على تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام تقدم بها عضو المجلس محمد قاروب، تنص على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنظيمية للهيئة. وفي شأن توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين 27/28 و28/1429ه، أقر الشورى اعتماد أسلوب استخدام الخريطة الاستراتيجية وبطاقات التوازن الرقمي كأساس لإعداد ومتابعة تنفيذ أهداف الخطط الخمسية التنموية للدولة لمواكبة التطور العلمي المستخدم عالميا. وتضمنت التوصيات، التأكيد على الوزارة بأن يشمل تقريرها السنوي تقريرا تحليليا شاملا لأداء الاقتصاد الوطني في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة مع إعطاء المقترحات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف، وأن تعمل الوزارة بإصدار نشرة دورية شهرية تتضمن المؤشرات المالية والاقتصادية، فيما سقطت توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور سعد مارق، تدعو وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى تزويد المجلس بصورة لجميع التقارير التي تصدرها عن متابعة وتقييم أداء الجهات الحكومية. على صعيد آخر، صادق المجلس على توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر الإقليمي للراديو جنيف 2006م، موافقا على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة ووزارة التربية والعلوم في إيرلندا.