أعلن المدعي العام الاسباني "كانديدو كوندي موبيدو" أن مدريد، التي تتولى الرئاسة الدورية الأوروبية حاليا تخطط لاقتراح إنشاء مكتب للإدعاء العام على المستوى الأوروبي متخصص في ملاحقة الجهات التي تقوم بمضاربات ضد العملة الأوروبية الموحدة اليورو والساعية لنسف مقوماتها. وقال المسؤول القضائي الاسباني على هامش زيارة له لبروكسل إن إتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع ديسمبر الماضي تتضمن بندا يشير إلى استحداث منصب لمدعي عام أوروبي وتكليفه ضمن مهامه بملاحقة الجرائم ذات الطابع النقدي. ويردد المسؤولون الأوروبيون حاليا أن من بين أسباب تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في اليونان أولا ومتاعب اليورو ثانيا، قيام المضاربين وخاصة في الأسواق المالية البريطانية والأمريكية بالمضاربة على اليورو والسعي قدر الإمكان لإضعافه وتحقيق مكاسب مالية كبيرة من وراء ذلك. وتقول الرئاسة الدورية الاسبانية إن التعامل بعملة موحدة داخل منطقة اليورو يحتّم سن تشريعات مشتركة لمواجهة المضاربين. وقال المدعي العام الاسباني إنه يوجد تنسيق واضح بين المضاربين في أسواق المال و يجب مواجهته أيضا بتنسيق على مستوى الرد التشريعي. وقال وزير الدولة الاسباني للشؤون الأوروبية لوبيز غاريدا إن الهدف هو توجيه رسالة "من أن أوروبا لا تبدوا بدون أسلحة لمواجهة المضاربين ويعقد وزراء الخزانة والمال لدول التكتل الأوروبي السبع والعشرين سلسلة من الاجتماعات على مستوى منطقة اليورو أولا، وعلى المستوى الوزاري الأوروبي ثانيا ،يومي 15 و16 مارس الجاري من المتوقع أن تخيم عليها مسألة بحث العلاقة بين أسواق المال وبين إدارة منطقة اليورو ومراقبة أنشطة المضاربين إلى جانب تقييم جهود اليونان لاحتواء الأزمة المالية وطريقة تعامل أسواق المال معها. واجتمع مفوض السوق الداخلية الأوروبي ميشيل بارنيه اليوم في بروكسل مع ممثلي الأسواق المالية والخدمات المصرفية على هامش تفاعلات الأزمة اليونانية وتشديد المضاربين من مراهنتهم على انهيار الديون اليونانية. ويعول الأوروبيون على تعاون وثيق في هذا الملف الحيوي مع كل من بريطانيا غير المنتمية لمنطقة اليورو, وتعدّ جهة التعامل النقدي الأولى في القارة، ومع الولاياتالمتحدة التي اشتكى اقتصادها مؤخرا من تصرفات المضاربين.
