كشف وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد ال الشيخ عن تلقي القضاة دعاوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام لمحاكمة العناصر الإرهابية ، وان هذه القضايا وصلت الي المحاكم المتخصصة للنظر فيها وهي المرحلة الأولي في تقديم الدعاوي ، مبينا ان إيضاحا سيقدم بهذا الشأن قريبا . وأكد ال الشيخ خلال رعايته لحفل تدشين موقع مدونة الاحكام القضائية على موقع الوزارة بمقر بالرياض صباح امس ان وزارة العدل وديوان المظالم مكملان لبعضهما البعض والديوان جانب مكمل للمنظومة القضائية, مشيرا الى ان كثيرا من دوائر ديوان المظالم ستنتقل الى الوزارة وهذه الزيادة تحسب للوزارة وليست عليها . وأضاف : انه كلما يحدث توسع في أعداد القضاة ، سيكون ذلك مساعدا في سرعة الأحكام وتقليل المدة الزمنية للقضايا وهي من المشاكل التي تعاني منها وزارة العدل والديوان أيضا, مبينا ان نشر بدائل السجون امر ليس بالصعب وله جانب علمي ، ولكن يبقى المهم هو تطبيق البدائل ونشر البدائل وجدت وشكلت لها لجان من جهات حكوميه بما فيها وزارة العدل وعلى رأسها وزارة الداخلية وتطبيقها .وهو أمر تعنى به جهات أخرى أيضا . وأشار ال الشيخ الى أن وزارته تحرص على تطبيق المحاكم المختصة ، في ظل اهتمام العالم بتخصيص محاكم تجارية ومرورية ، مبينا وجود دوائر داخل المحاكم في المملكة قد صدر مؤخرا في النظام وقد انتهت الوزارة من الانظمة الفعلية بذلك ولكن يبقى تهيئة الأماكن. ووصف ورود 40 شكوى ضد احكام قضائية لجمعية حقوق الإنسان بالأمر غير المزعج باعتبار ان وزارته تتلقى الكثير من القضايا ، معبرا عن سعادته بمتابعة حقوق الإنسان لقضايا المواطنين ولكن في الاطار الطبيعي ليس في التشكيك والدخول في الأحكام. وقال : ان وضع تقنين بعض الاحكام ووضعها في مواد عمل مستقل ولكن اذا كان هناك توجه لوضع الاحكام في مواد يستأنس فيها القاضي كماهو الان موضع بحث في هيئة كبار العلماء فهو بلا شك من افضل الوسائل,مشير ا الى وجود 130 حكما قضائيا في المدونة و701 قاض اضافة الى قاضيين من اللجنة العلمية وهناك ثلاثة اصدارات للمدونة