صدرت توجيهات وزير العدل الى المحكمة الجزئية في جدة بالنظر في القضية التي رفعها عدد من الاشخاص ضد شاب ظهر في احدى الفضائيات مجاهرا بالرذيلة والمعصية . وطلبت الوزارة من رئيس المحكمة بدء النظر في القضية اعتبارا من اليوم السبت وعدم رفعها للوزارة حيث انها من اختصاص المحكمة الجزئية . وفي هذا الاطار وبحسب صحيفة المدينه قال رئيس المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالله العثيم ان عقوبة القتل تعزيرا قد يتم ايقاعها الشاب " ع . م " في حال ثبوت التهم الموجه اليه في الدعوى المرفوعة ضده كونها من جرائم الافساد في الارض واشاعة الفاحشة بين المؤمنين والمجاهرة بالمعصية والاعتراف العلني بممارسة الرذيلة مشيرا الى ان عقوبة الردع ستشمل كل من له علاقة مباشرة او غير مباشرة في حدوث ذلك الامر سواء كانوا ممن ظهروا معه اثناء حديثه خلال البرنامج او حتى صاحب العقار المؤجر لذلك الشاب الذي تم الحديث منه اذا ثبت علمهم بما كان يفعله وتواطؤهم معه فيه وسكوتهم عليه . واضاف ان المحكمة بدأت فعليا في النظر في الدعوى التي تقدم بها للمحكمة مطلع الاسبوع الماضي عدد كبير من المحتسبين ضد الشاب " م. ع " مدّعين عليه بالمجاهرة بالمعصية والاعتراف بممارسة الرذيلة علنا امام الملأ والترويج للمنكر والدعوة لاشاعة الفاحشة والتعدي على حدود الله والاساءة الى مشاعر المواطنين في هذه البلاد وتشويه سمعتهم ، ومطالبين بانزال العقوبة الشرعية التي تتناسب مع ما اقدم عليه مؤكدا ان المحكمة تقوم حاليا بدراسة الدعوى وفحصها من قبل عدد من القضاة المتخصصين لتكييف القضية وتصنيفها من حيث كونها قضية جنائية او قضية تدخل تحت تصنيف الجرائم الالكترونية . وبيّن انه في حال ادعاء المتهم بوجود دبلجة صوتية او تلاعب في المونتاج من قبل القناة كما ذكره المتهم فان المحكمة ستقوم بالاستعانة بمتخصصين في الادلة الجنائية لاثبات او نفي ذلك الادعاء . وعن امكانية استقبال المحكمة للقضايا التي يمكن ان تقدم ضد القناة التي تقوم ببث البرنامج قال : ندرس امكانية ذلك في الوقت الحالي وسيتم ايضا تحديد جهة الاختصاص التي ستتولى النظر فيها حال تقديمها للمحكمة