وجهت جهات عليا 5 وزارات بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة الاسباب التي تؤدي إلى توقف عمال النظافة عن العمل بشكل متكرر ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء. وجاءت التوجيهات إلى وزارات الداخلية والعمل والمالية والصحة والشؤون البلدية بضرورة إلزام المقاول المتعاقد معه بتحويل مستحقات العاملين في المنشأة المتعثرة إلى لجان تسوية الأجور لمعالجتها، وتقديم مسير للرواتب بالمشروع عند التقديم لصرف المستخلصات بداية من المستخلص الثاني أو الثالث، مصدق عليه من مكتب ممثل المقاول والمهندس المشرف في موقع العمل، وذلك حسب "المدينة". كما تضمنت موافقة الجهات العليا، ضرورة إلزام المقاول بصرف المستخلص النهائي بتقديم شهادة من مكتب العمل أو اللجنة المحلية لتسوية الأجور العمالية تثبت عدم وجود قضايا عمالية ضده أو مطالبات عمالية تجاه المشروع الذي تعاقد على تنفيذه.