أوقفت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صرف مستحقات إحدى الشركات الوطنية المتعاقد عليها لصيانة ونظافة مبنى فرع الوزارة بمنطقة حائل, وذلك بسبب تأخرها في صرف رواتب ومستحقات العمالة التي تعمل لديها. وأكد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبد الله بن إبراهيم الهويمل، أن الوزارة ستطبق هذه النهج على جميع الشركات والمؤسسات المتعاقد معها لتنفيذ أي مشروعٍ من مشروعات الوزارة في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها دون أي استثناء. وكان وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لبرنامج العناية بالمساجد ومنسوبيها الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ, قد وجّه بتكوين إدارة لمراقبة ومتابعة مقاولي صيانة ونظافة وتشغيل الجوامع والمساجد في مختلف مناطق المملكة، وفي مباني الوزارة المنتشرة في المدن والمحافظات. وشدّد في التوجيه الذي عُمِّم على أصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الوزارة والمديرين العامين ومديري الفروع، على وجوب إلزام مقاول الصيانة بتوجيه جميع الفنيين المشمولين في العقد بالتواجد في مواقع تحددها الجهة المشرفة، وتجهيز المواقع وتوفير احتياجات الصيانة وغيرها, وتأمين وسائل النقل, ويكون توجيه هؤلاء الفنيين أو فرق الصيانة لإصلاح الأعطال بأسرع وقتٍ ممكن تحت إشراف مسؤولين من قِبل الوزارة أو فروعها. كما أكّد على صرف مستحقات المقاولين على دفعات, طبقاً لما تم إنجازه من عملٍ حسب المستخلصات المصدقة من الجهة المشرفة, ووفقاً للمادة التاسعة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمادة السادسة والثلاثين من عقد الصيانة الموحد, وبمعدل مستخلصٍ واحدٍ كل شهر على الأقل، إضافة إلى ضرورة أن يكون من ضمن المستندات التي يقدمها المقاول عند صرف المستخلصات ابتداءً من المستخلص الثاني أو الثالث مسير لرواتب العمالة والمهندس المشرف في موقع العمل, كما يقدم المقاول كذلك كل ثلاثة أشهر تالية مسيراً للرواتب مماثلاً لسابقه حتى نهاية العقد, وعند صرف المستخلص الختامي لا بد من تقديم شهادة من مكتب العمل بحسبما جاء بالمادة رقم (13) بالفقرة (6) من بنود العقد أو من اللجنة المحلية لتسوية الأجور العمالية تبيّن أنه ليس على المقاول قضايا أو متطلبات عمالية تجاه المشروع المتعاقد عليه.
