وضعت مؤسسة النقد ضوابط جديدة سيبدأ العمل بها قريبا للحد من تحايل أو تلاعب شركات التأمين، حيث تضمنت الضوابط قيام الشركات المعنية بالإفصاح والشفافية من حيث إيضاح حقوق ومسؤوليات كل طرف وتفاصيل الأسعار والعمولات التي تتقاضها الشركات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها للخدمات والمنتجات التأمينية المقدمة للعملاء، وفقاً ل"المدينة". وبهذا تكون واضحة ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة غير مضللة، ويمكن الوصول لها دون عناء، والعمل بطرق مهنية لما فيه مصلحة العملاء والمستفيدين، وعدم التمييز والتفضيل مع العملاء الحاليين أو المستقبليين، والحماية ضد عمليات الاحتيال بتطبيق الحد الأقصى من التدابير والإجراءات الأمنية لرقابة عمليات التأمين وحمايتها من الاحتيال أو الاستخدام غير المشروع. كما ينبغي أن يكون لدى الشركة سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح على أن لا تقدم الشركة مصالحها على مصالح عملاءها، كما تضمنت الضوابط مسؤوليات العميل من خلال تقديم المعلومات الدقيقة، والتأكد من بيانات وثيقة التأمين ومعرفة كيفية تقديم الشكوى، واستخدام الخدمة أو المنتج التأميني بموجب الأحكام والشروط، وعدم التعرض للمخاطر.