كشفت مصادر عن اتفاق وزارتي العمل والتربية والتعليم على استحداث شروط تمنح المدارس الأهلية والأجنبية الحق في استخراج تأشيرات للمعلمين العام الدراسي المقبل، ووضع آليات تحظر منح تأشيرات استقدام للمعلمين المستقيلين، أو الذين صدرت أحكام قضائية ضدهم. وأوضح المصادر أن من أبرز الشروط المتفق عليها بين الوزارتين عدم التعاقد مع المعلم الذي استقال من مدرسته السابقة في المملكة إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الاستقالة، أو التعاقد مع المعلم الذي ألغي عقده بسبب تدني مستواه، أو صدر بحقه حكم في قضية. وقال المصدر إن من الشروط اللازمة أن يتوافر السجل التجاري للمدرسة، وشهادة مصلحة الزكاة والدخل، وشهادة تسجيل المنشأة في التأمينات الاجتماعية. وأشارت المصادر حسبما أوردت صحيفة "الحياة" إلى أن الشروط تتطلب وجود كشف معتمد يفيد بتسجيل جميع العاملين في المدرسة، وإضافة رقم ملف المدرسة المسجلة لدى مكتب العمل بالاستمارة المرفقة للحاجة. وتضمنت الاشتراطات ألا يتم التعاقد مع المعلم الذي رفض تجديد عقده على رغم رغبة مالك المدرسة في ذلك إلا بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء العقد، ويمكن التأكد من خلال شهادة الخدمة المصدقة.