حددت محكمة الاستئناف في مصر يوم الرابع من نوفمبر المقبل موعداً لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث الاتحادية". وكان عدد من المتظاهرين قتلوا عندما احتشدوا أمام قصر الاتحادية اعتراضاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول بعد أشهر من توليه الحكم وأثار موجة حادة من الغضب الشعبي والاحتجاجات. وكان مصدر قضائي قد صرح، أمس الثلاثاء، بأن المحكمة عقدت عدة مشاورات بشأن تحديد موعد جلسة لمحاكمة الرئيس المعزول وباقي المتهمين في "أحداث الاتحادية"، مضيفاً أن سبب تأخير المحاكمة في تحديد موعد بدء المحاكمة يعود لعدد من الاعتبارات، منها الوضع الأمني الذي يعد أبرز العوامل التي تسببت في تأخر الإعلان عن موعد محاكمة مرسي. وأشار المصدر، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع" إلى أن المشاورات ما زالت قائمة بشأن موقع انعقاد جلسات المحاكمة نظراً للظروف الخاصة بالقضية، والأوضاع الأمنية المتردية التي تمر بها البلاد منذ 30 يونيو، وأن المفاضلة تتم الآن بين أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، ومعهد أمناء الشرطة، نظراً لخصوصية القضية وعدد المتهمين فيها. وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة كل من الرئيس السابق محمد مرسي، والقياديين بحزب "الحرية والعدالة" محمد البلتاجي وعصام العريان، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدي غنيم، ومنسق حركة "حازمون" جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب أحداث "قصر الاتحادية" التي وقعت في 5 ديسمبر 2012 وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة على الهواء مباشرة، والتحريض العلني على ارتكاب تلك الجرائم.
