روى المواطن المصاب في أحداث معان بالأردن مع أسرته القصة الكاملة، منذ دخوله المدينة إلى عودته إلى المملكة، مرورا بإحراق سيارته وتعرض طفله لحروق في ساعده الأيسر البارحة الأولى. وفيما اتهم سعد عبداللطيف سعيد العطوي قوات الدرك الأردنية بالتسبب في كل ما تعرض له، أصدرت مديرية شرطة محافظة معان تقريرا تفصيليا عن الحادثة، دون أن تسمي الجهة التي أطلقت المقذوف الحارق عليه، مكتفية بعبارة «نتيجة الأحداث التي حصلت في مدينة معان». وقال العطوي الذي يسكن مدينة تبوك: «كنت في زيارة إلى أحد أقربائي في منطقة القطرانة مع أسرتي، وأثناء المرور من محافظة معان بعد الساعة التاسعة مساء، فوجئت بوحدة من قوات الدرك تقف على جانب الطريق، وهي تطلق النار على مركبتي دون سابق إنذار، حتى وقعت الكارثة عندما اخترقت قذيفة زجاج السيارة، محدثة حريقا في داخلها، وسط أدخنة كثيفة أجبرتني على الوقوف فورا وسط الطريق، وإخراج أسرتي منها». وزاد «وعندما ترجلت من المركبة شاهدني عناصر قوات الدرك، فغادروا المكان دون تقديم أية مساعدة، أو حتى السؤال عن حالي وحال أسرتي، وهنا صرت أهم بشيء واحد، وهو تأمين سلامة زوجتي وطفلي البالغ من العمر عاما ونصف العام، حيث بدأ الدم يسيل من يده اليسرى نتيجة إصابته بشظايا زجاج السيارة، فما صعب على زوجتي المشي بسبب حروق بالغة في قدمها، إذ استقر المقذوف الذي اخترق السيارة عند قدميها». بدأ المواطن يفكر في طريقة لعلاج أسرته، في مكان يخلو من الحركة، فيقول «بعد أن أخرجت أسرتي من المركبة، وأجلستهم في مكان آمن بعيدا عن السيارة، عدت لأطفئ الحريق، حيث كان المكان خاليا تماما من المارة، وبعد أن تمكنت من إطفاء الحريق، اخترنا أن نعود من حيث جئنا، وأن نستقل السيارة ذاتها، فصرنا نمشي والهواء يضرب بنا من كل مكان نتيجة الزجاج المحطم، وهناك شاهدت دورية تابعة لأمن الطرق متوقفة على جانب الطريق، فاستنجدت بها لإنقاذ ابني وزوجتي». بدورها؛ استدعت الدورية سيارة الإسعاف، لتقل أسرة العطوي إلى مستشفى الملكة رانيا العام، وهناك تلقوا العلاج الأولي، وبعد ساعة تبلغت سفارة المملكة في العاصمة عمان بالحادثة، ويضيف العطوي «كان المسؤولون في السفارة على اتصال مباشر بي وباستمرار، وكل طلباتي تحققت، واستقبلني السفير نفسه الدكتور فهد بن عبدالمحسن الزيد، ونائبه الدكتور حمد الهاجري، وأبديا استعدادهما لتقديم المزيد من الخدمات لي ولأسرتي، وطمأناني بأنهما ماضيان في اتخاذ إجراءات رسمية لضمان حقوقي».