"العدل" تتيح المطالبة بالتعويض لضحايا الدعاوى الكيدية

أصبح بإمكان المتضررين من دعاوى "كيدية" أقيمت ضدهم أن يطالبوا بتعويضات، إذ سمحت وزارة العدل للمتضرر جراء تلك القضايا أن يطالب بتعويض "من أي كان سواء جهة حكومية أو قطاعا خاصا أو أفرادا"، بحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور منصور القفاري.
وأشار القفاري إلى أن العقوبات المقررة على الضرر تعود للقاضي بحسب حجم الضرر، ويكون أحيانا تعويضا بمبالغ مالية، وينطبق ذلك على القضاء عموما سواء القضاء العام بوزارة العدل أو في القضاء الإداري بديوان المظالم، كأن ترفع أحيانا الدعوى الشركات بعضها على بعض بدعوى كيدية أثرت في أرباحها، فيكون التعويض بمبالغ طائلة.
وأوضح أن "الدعوى الكيدية تصنف إلى عدة تصنيفات، وتعتبر الدعوى التي لا تحمل أدلة إثبات في بعض الدول كيدية، ولكن في القضاء السعودي على كل شخص يدعي الضرر أو الكيدية أن يثبت ذلك".