ينتظر أن تنطق المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة الأحد المقبل بحكمها ضد 4 متهمين تسببوا في كارثة سيول جدة الأولى. أحدهم وكيل سابق لأمانة جدة، و3 مهندسين من جنسيات عربية كانوا يعملون في شركات لتصريف السيول، وقدموا رشاوى للوكيل لتمرير أخطاء في تلك المشروعات. وفيما أغلق قضاة المحكمة باب الترافع في جلسات المحاكمة للمتهمين منذ عدة أيام. علمت "الوطن" أن المحكمة تسلمت أمس ملفات جديدة تتضمن لوائح ادعاء ضد 7 متهمين جدد، ومقرونة بتهم التزوير والتكسب من الوظيفة العامة، وسوء استغلال السلطة، والاشتغال بالتجارة، والتفريط في المال العام، من بينهم قياديون في الأمانة ورجال أعمال معروفون. وحسب ما نشر ب"الوطن" فقد أخضعت هيئة الرقابة والتحقيق مدير إحدى شركات المقاولات بجدة مجددا للتحقيق معه حيال عدد من التهم المتعلقة بكارثة سيول جدة الأولى، تمهيدا لإحالة قضيته للمحكمة المختصة.