أكد «د. مشعل بن ممدوح آل علي» رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، أن المجلس رفع قراراً إلى خادم الحرمين بإلزام وزارة التربية والتعليم إعادة التربويات المكلفات بأعمال إدارية إلى فصول الدراسة، مع إحلال خريجات الكليات المتوسطة البالغ عددهن نحو (12) ألف بالوظائف الإدارية، مضيفاً أن وزارة التربية تتحمل مشكلة الطالبات من خلال إيجاد دراسة ليس لها سوق عمل. وقال في حديثه وفقا لصحيفة الرياض هناك مقترحات معروضة على المجلس لصرف رواتب «مكافآت» شهرية إلى «ربات المنازل»، مع تقنين الحد الأدنى للتقاعد المبكر، مبيناً أن هناك انتشاراً للمنظمات الحقوقية في المملكة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مؤكداً أن ما يحصل من التعامل مع المفرج عنهم أكبر دليل على رعاية هذه الدولة حقوق الإنسان، كاشفاً عن توصيات رفعها المجلس للجهات المعنية تضمن تحقيق الكرامة والمعاملة العادلة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ذلك المطالبة بإنشاء الهيئة العليا للمعوقين وسرعة تفعيلها، والتشديد على الوزارات ذات العلاقة مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمرور بتفعيل الأنظمة التي تهتم بشؤون المعوقين على أرض الواقع، مؤكداً أن المجلس طالب بتخفيض سن التقاعد للمعوقين، وتفعيل منحهم تأشيرات مجانية للعاملات المنزلية والسائقين، وفيما يلي نص الحوار: وضع الأهداف * أيام قلائل تفصلنا عن تمام العام الثاني من عمر «اللجنة» التي لم تقدم أي شيء خلال العام الأول، لكنها بدأت أكثر نشاطاً وفاعلية في الآونة الأخيرة، ما أبرز المواضيع التي درستها اللجنة وما أبرز القرارات التي اتخذتها بشأنها؟ - عملنا كان استمراراً لما أسس له في العام الأول، حيث بدأنا نضع الأطر الرئيسة مثل الأهداف وعمل اللجنة، وكذلك اختيار الأسلوب الأمثل لآلية العمل، وهناك نشاط للأعضاء، حيث إن منهم نخبة من الأساتذة عاصر العمل، ولكون خبرة يقطف المجتمع ثمارها. * كنت أحد الذين حضروا لقاءكم بعدد من المواطنين والمواطنات، وناقشتم نماذج من عرائضهم، ماذا تم بشأن العسكريين المتقاعدين الذين حرمتهم بعض الجهات من الراتب التقاعدي بحجة «سعودي الأصل»، رغم قرار سام باستثنائهم وتجنسيهم وهم على رأس العمل، وتطبيق النظام بحقهم أسوة بنظرائهم من القطاعات المدنية والعسكرية المختلفة؟ - هذا موضوع مهم جداً وهناك لجنة مختصة بهذا الموضوع في المجلس هي «اللجنة الأمنية»، حيث درست موضوعهم بحكم أنهم مواطنون ولهم حق ويطالبون به، ليستجيب الرئيس بتوصية اللجنة مشكوراً، ثم المطالبة بتفعيل قرار ملكي بإعطائهم وعدم حرمانهم بما يتماشى مع نظام التقاعد، ليتم رفعها إلى الوزير المختص. خريجات الكليات * تحدث عضو لجنتكم «د. سعيد المليص» عن توجه اللجنة إلى رفع توصية - قرار - يلزم التربية والتعليم بتوظيف خريجات الكليات المتوسطة بالوظائف الإدارية، ما تعليقكم على ذلك؟، وهل رفعتم بشأن ذلك إلى المجلس؟، ولاشك أن دراستكم أخذت باعتبارها عدد الخريجات والذي نود الإفصاح عنه؟ - نعم رفعت التوصية إلى رئيس المجلس وهي حل من واقع التربية، ومقترحها «د.سعيد المليص» الذي كان نائباً لوزير التربية والتعليم ويعرف الأمر جيداً، وقد رفع المجلس قراره إلى خادم الحرمين بإلزام التربية والتعليم بإعادة التربويات المكلفات بأعمال إدارية إلى فصول الدراسة، مع إحلال خريجات الكليات المتوسطة البالغ عددهن نحو (12) ألف بالوظائف الإدارية، والحقيقة أن وزارة التربية هي سبب هذه الإشكالية، وهي التي ورطت الخريجات في هذه الدراسة التي ليس لها سوق عمل، وهي مشكلة قديمة سبقت الوزير الحالي بل والذي قبله، ومن المناسب أن نؤكد هنا أن حصر المشاكل التي تواجه الخريجات والخريجين بمثل هذه الإشكالية، يدل أن إستراتيجية وسياسة التوظيف تسير كما خطط لها ولله الحمد. احتياجات المعوقين * قبل نحو (40) يوماً استمعتم لأطروحات تختص بالإعاقة واحتياجات المعوقين النظامية والاجتماعية والمالية، وناقشتم عدم تفعيل المشروع الوطني لرعاية مرضى التوحد ونظام رعاية المعوقين، وتطرق الاجتماع لاختصاصات مركز التقويم والقياس وانعكاساته على مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، وقضية خريجات الكليات المتوسطة والمعلمات البديلات، ماذا تم بشأن كل ذلك؟ - رُفعت التوصيات بما يضمن تحقيق مطالبهم العادلة، ومن ذلك المطالبة بإنشاء الهيئة العليا للمعوقين وسرعة تفعيلها، والتشديد على الوزارات ذات العلاقة مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمرور، بتفعيل الأنظمة التي تهتم بشؤون المعوقين على أرض الواقع، كما طالب المجلس بتخفيض سن التقاعد للمعوقين وتفعيل منحهم تأشيرات مجانية للعاملات المنزلية والسائقين، إضافةً إلى الاهتمام بالبيئة الخاصة بالمعوق في كل مكان، حتى في المساجد والدوائر الحكومية والأسواق ومواقف السيارات، وتطبيق غرامة على من يقف في الأماكن المخصصة للمعوقين، وغير ذلك من الإجراءات، وعلى المسؤول أيَّاً كان قاضياً أو غيره التفاعل مع المعوق، والنزول على سبيل المثال إليه في سيارته متى ما دعا الأمر إلى ذلك، وعلى المجتمع أن يتنادى إلى معرفة ما للمعوقين من حقوق وواجبات، وأن يتكاتفوا لتفعيل خدماتهم بما يرفع من إحساسهم بما يحقق لهم الكرامة، وللعلم المجلس ليس جهة تنفيذ، فالقاضي ينتهي وضعه بإنهاء الحكم وصدوره والتنفيذ على جهة أخرى، والمجالس التشريعية تعطي الرأي أو تسن النظام، أو تعدل فيه إما زيادة أو حذفاً، وينتهي الدور بالرفع إلى مقام خادم الحرمين، ونحن باللجنة ينتهي دورنا برفع الأمر إلى رئيس المجلس ويرى فيها رأيه إما بإرسالها إلى الوزير المختص، أو إحالتها إلى لجان المجلس لمزيد من الدراسة، أو يقتنع بها شخصياً ويؤيد التوصية ويرفعها إلى النظر الكريم. مع المواطنين * تختص لجنة حقوق الإنسان والعرائض بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والعرائض الواردة إلى المجلس، نريد شواهد ونماذج حيَّة تظهر تأدية اللجنة المهام المنوطة بها؟ - من الشواهد الحية التي تظهر مهام اللجنة المناطة بها، التواصل مع المواطنين بجميع طرائق الاتصال، ما أضفى زخماً شعبياً على عمل المجلس، وذلك بتوجيه من الرئيس بدراسة العرائض ووضع التوصيات اللازمة لذلك، وهي لا تعد حصراً، حيث عملت استراتيجيات بما يخص القضايا الوطنية الكبرى مثل «البطالة» و»الفقر» و»الإسكان»، وكذلك «التوظيف» و»ذوي الاحتياجات الخاصة»، إضافة إلى مشاركة اللجنة في المناشط الاجتماعية، وقد غطيت إعلامياً وكانت مواكبة للإعلام النشط، مع إلقاء الضوء على مواطن الفساد لإصلاحها، ومن الشواهد الاجتماع بالمواطنين وجهاً لوجه في ردهات المجلس، حيث كانت بعض الاجتماعات بمشاركة فاعلة من الرئيس وهذا أعطى للجنة الزخم. دور وطني * تُحيل اللجنة بعض العرائض إلى لجان المجلس الأخرى حسب الاختصاص، والسؤال المطروح: هل تكتفي اللجنة بذلك؟ وفي حال رفض اللجنة المعنية تبني أي توصية لصالح المعروض عليها، ما هي خطوة لجنتكم بعد ذلك؟ - نعم تُحيل اللجنة بعض الموضوعات المطروحة إلى الجهات ذات الاختصاص، وذلك بعد دراستها وختمها برأيها، ولجان المجلس الأخرى هي قائمة بدور وطني وتنموي وفكري، مما يؤسس لإدارة دفة التشريع لهذه الدولة المباركة، مكوناً الرافد الأساس من مكونات الدولة، وإذا لم تقتنع لجنة حقوق الإنسان والعرائض بأمر أتاها من لجان أخرى، فلها إمّا المادة (23) من نظام المجلس بتفعيل المطلب، أو رفعها إلى الرئيس لاتخاذ ما يراه. * ما أبرز المواضيع المنظورة حالياً في لجنة حقوق الإنسان؟ - ألا ترى أن أعمال اللجان أسرار، وأنها إذا خرجت تخرج باسم المجلس وليس باسم اللجنة. مواكبة الحراك * كيف يقرأ رئيس لجنة حقوق الإنسان مسيرة الإصلاح في المملكة؟، خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان، وكيف تقيم جهود وقرارات الدولة في معالجة الملفات الأبرز تعقيداً مثل البطالة والفقر والسكن والرواتب وغيرها من القضايا؟ - هناك حراك قوي ابتداءً من وقت الملك المؤسس، حيث جعل كتاب الله وسنة نبيّه أساساً للحكم، ودرج أبناؤه على ذلك من بعده ملكاً تلو آخر، إلى أن وصل الأمر إلى قائد المسيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فانتشرت في عهده المنظمات الحقوقية، وأصبحت مواكبة لهذا الحراك وبقوة، ولعل ما يحصل من التعامل مع المفرج عنهم هو أكبر دليل على رعاية هذه الدولة لحقوق الإنسان، وهناك إستراتيجية عالية يؤديها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد، لحل كثيرا من القضايا الهامة للمواطنين، ولعل أبرزها إستراتيجية التوظيف، وشهد هذا المجال توظيف الأعداد الكبيرة في المجالين العسكري والمدني، ولعل أقرب مذكور ما سمعناه قبل يومين من ضخ وظائف في وزارة التربية والتعليم لحل الإشكاليات العالقة في هذا المجال، وكذلك إستراتيجية الإسكان الكبرى التي نرى تحقيقها على أرض الواقع، مع ضُخ مئات المليارات فيها، إضافة إلى «هيئة مكافحة الفساد» التي أراد لها خادم الحرمين الشريفين أن تحارب هذا البلاء بكل قوة وجرأة، مع تطوير مرفق القضاء ودعمه مالياً وموضوعياً، إلى جانب مكافحة البطالة بصرف إعانة للباحثين عن العمل. ربات المنازل * ما رأيك في صرف مكافآت ل «ربات المنازل»؟، وكذلك المقترحات التي تضمنت تقنين الحد الأدنى للتقاعد المبكر؟ - حقيقة هي اقتراحات تنم عن مطالب ضخمة، ولاشك أن النساء اللاتي يتفرغن لتربية أولادهن يستحققن النظر في صرف رواتب لهن، بحيث لا تتجاوز (2000) ريال، وحقيقةً لمسنا اهتماما من القيادة بشؤون المرأة ومن ذلك اهتمام سمو ولي العهد حينما كان المجلس وأعضاؤه في لقاء مفتوح معه مؤخراً، حيث أكد الأمير نايف أن الواحد منا يقطع من لحمه على ألاّ تضطر ابنته أو زوجته أو أمه أو من هو وليُّ لها إلى الحاجة لأحد، كائناً من كان، وقال: إن المرأة في بلادنا معززة مكرَّمة لها احترامها ومكانتها، بينما في بعض الدول تكون سلعة تباع وتشرى، والقيادة الرشيدة تحرص دائماً على أن تكون المرأة في مكان آمن ومحترم، وفي مجتمع يحفظ حقها دولةً ومتجمعاً وأفراداً، أما تقنين الحد الأدنى للتقاعد المبكر فهو حقيقة مطلب مهم وليس مقصوراً على المرأة، بل لا يمنع أن يؤكد ذلك في حق الرجل، ليحقق مصالح عدة، وأيضاً تقسيم ساعات العمل على الموظفات الراغبات بالتخفيف من طول ساعات العمل، ليستوعب عدداً أكبر من الموظفات والموظفين.
