(شرق)- الدمام - نفت عميدة كلية التربية في جامعة "الأميرة نورة بنت عبدالرحمن" أن تكون الكلية قد أجبرت أياً من طالباتها على استخراج بطاقة جامعية تحمل صورهن. وقالت إن الجامعة وبعد اعتراض بعض الطالبات قامت بجعل الأمر "اختيارياً". وجاء حديث الدكتورة ست الحسن الجهني عميدة الكلية حول قيام مجموعة من طالبات كلية التربية بجامعة الأميرة نورة بمناشدة المسؤولين التدخل لإيقاف طلبات العمادة بإجبارهن على استخراج بطاقات جامعية تحمل صورهن، وذلك عن طريق خطاب تم إرساله من قبلهن. وتضمن الخطاب المنشور على عدد من المواقع الإخبارية "أن طلب استخراج بطاقات جامعية تحمل صوراً للطالبات غير عقلاني وغير مقبول, خوفاً من ضياع البطاقات أو وقوعها في يد العابثين". وقالت الطالبات "إنهن سيواصلن قرار رفضهن حتى لو استوجب ذلك ترك الدراسة بالجامعة نهائياً خوفاً على صورهن، وخشية من انتشارها بين أيدي أناس لا يخافون الله قد يتداولونها عبر الجوالات أو مواقع الإنترنت". وكان استخراج بطاقة الأحوال أصبح إلزامياً منذ نحو عامين على الطالبات، وذلك بناء على التعميم الصادر من وزارة الداخلية والموجه للتعليم العالي ومنه إلى مديرة جامعة البنات ومن ثم إلى عميدات الكليات. إلا أن اعتراضات متواصلة من الطالبات وأولياء أمورهن أجبرت الجامعة على التراجع عن قرارها والقبول بأي بطاقة ثبوتية تحضرها الطالبات. كما عمدت بعض الأكاديميات المنتسبات إلى قسم الدراسات الإسلامية داخل الحرم الجامعي إلى إلصاق نسخ عدة عن بيان صادر من اللجنة الدائمة منذ 10 أعوام على جدران الكلية يحذر من البطاقة الشخصية للمرأة، كما قمن بحسب مصادر داخل الجامعة ب"تجييش" الفتيات ضد رفض البطاقة لدواعٍ أخلاقية. محاولات للإقناع وقالت الدكتورة الجهني "بعد تسلمنا للتعميم قمنا بتعميده للطالبات ومن ثم بادرنا بدعوة بعض مسؤولي الدولة لشرح مدى أهمية البطاقة وسلبيات عدم وجودها. وأضافت "كانت الطالبات يعترضن على وجود الصورة إلا أن معظمهن لديهن جوازات سفر تحمل صورهن، ومن ناحية أخرى كن يعتقدن أن ذلك سيشجع الفتيات على خروجهن على أولياء أمورهن، وهذا مبرر غير منطقي". مؤكدة في السياق ذاته أن الهدف من البطاقة كان بغرض مجاراة التطورات العلمية والنقلة النوعية لكليات البنات "فما الذي يمنع أن يكون هناك بطاقات للطالبات؟". وأشارت الدكتورة الجهني إلى أن الجامعة قامت بدعوة موظفات من الأحوال المدنية لإلقاء الضوء على سلبيات عدم استخراج بطاقة جامعية، "فردت الطالبات ماذا لو ضاعت بطاقاتنا؟ وهذا أيضاً غير مبرر، ثم إننا لم نأخذ نسخة عن هذه البطاقات". وأبدت استغرابها من إثارة الموضوع في الوقت الحالي، "هناك 70% من الطالبات استخرجن البطاقة بكل هدوء، وقمنا بإحضار موظفات من الأحوال المدنية لإجراء العملية داخل الكلية، وكان هناك تعاون كبير من الطالبات، ومن رفضنها لا يشكلن سوى 30% فقط". وأكملت "فعلنا ذلك لطمأنة الطالبات وأولياء أمورهن وفي النهاية جعلنا الأمر اختيارياً. الآن نقبل جواز السفر أو بطاقة الأحوال أو أي أوراق ثبوتية، لكن سيأتي وقت قريب لن يستطيعوا التحرك إلا من خلالها، خاصة أن المكافآت الشهرية أصبحت تصرف عن طريق البنك، ما يقتضي الحاجة إلى معرف أو إلى البطاقة، وهناك فتيات استخرجن البطاقة فقط لان أولياء أمورهن كن يذهبن للحصول على مستحقات الطالبة". وأكدت الجهني أن لا نية لجعل البطاقة إجبارية، "لم يتم التخطيط لذلك وقد يكون إثارة الأمر لغاية في نفس يعقوب". فتاوى تحريضية وكان القرار قد أثار عدداً من المشايخ الذين قاموا بتحريض الطالبات على التهديد بعدم مواصلة الدراسة في حال اجبارهن على استخراج البطاقة، من بينهم الشيخ عبدالعزيز الفوزان في حلقة له على قناة "المجد" الفضائية. كما قام الشيخ يوسف الأحمد بنشر مقال الأسبوع الماضي على موقع "شبكة نور الإسلام" قال فيه "ظهر في جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة تعميم لجميع الطالبات باشتراط بطاقة الأحوال لدخول الاختبار وتسلم المكافأة، وأنه سيتم منع الطالبة من دخول الاختبار أو تسلم المكافأة، إذا لم تستخرج بطاقة الأحوال التي عليها صورتها.. كل ذلك من أجل التثبت والحيطة حتى لا تسرق طالبة مكافأة أخرى، ولا تختبر طالبة عن أخرى.. وبعدها طالبت إحدى كليات جامعة الأميرة نورة طالباتها بإحضار صورهن الشخصية لاستخراج بطاقات جديدة للكلية ومن تتأخر فعليها غرامة مالية كما نشر في بعض الصحف". وأضاف الأحمد "كم هو مؤسف أن تسمح بريطانيا لآلاف النساء المسلمات بعدم وضع صورهن في البطاقة احتراماً لدينها والاكتفاء ببصمة الإصبع أو بصمة العين كما نشر ذلك في صحيفة الأوبزرفر البريطانية". مقترحاً عدداً من الوسائل البديلة للبطاقة كقراءة قزحية العين (بصمة العين)، أو بصمة الإبهام. وتعد كليات البنات التي انضوت جميعها منذ نحو عام تحت مظلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، من أكثر الكليات محافظة، إذ تجبر طالباتها على ارتداء عباءة الرأس، كما تقوم مشرفات الكلية بعمل تفتيش دوري على حقائب الطالبات لمنع التجاوزات والمخالفات.