حسم النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، موقف كافة المتورطين والمدانين في فاجعة جدة العام قبل الماضي، وكذلك المقصرين في سيول هذا العام، معلنا أن هيئتي التحقيق والادعاء والرقابة والتحقيق تولتا موضوع الأشخاص الذين أدينوا، ورصدتا عليهم ملاحظات في سيول جدة العام قبل الماضي، وأنهتا الشيء الكثير في تحقيقاتهما، وأحيل المتهمون إلى القضاء، على أن تستكمل بقية التحقيقات وتحال أيضا للقضاء. وأشار سمو النائب الثاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر إمارة منطقة مكةالمكرمة في جدة، مساء أمس، إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المتورطين عند صدور الأحكام القضائية ضدهم، وليس هناك حكم سيصدر على أي إنسان إلا وسيذكر اسمه، وأن هذا الحال ينطبق على سيول هذا العام، ومن يثبت تقصيره، وتسببه في القضية، سيشمله ما شمل السابقين. وقال الأمير نايف بن عبدالعزيز، إن كل مقصر لا بد أن يساءل، ولا بد من معالجة الخطأ بما يكفل عدم تكراره، وتحقيق ما تقتضيه المصلحة العامة. وأضاف "إن لجنة تقصي الحقائق قامت بأعمالها، وانتهت، وحددت الأشخاص، وأحيلوا لهيئة التحقيق والادعاء العام، التي ستحقق بدورها في هذا الموضوع، فإما أن تدين أو تبرئ، وبالتالي فإن القضاء هو الفيصل". ووافقت اللجنة الوزارية المعنية بإنفاذ توجيهات خادم الحرمين وسمو نائبه حيال مواجهة ما تعرضت له محافظة جدة من أمطار، في اجتماعها أمس برئاسة سمو النائب الثاني على تشكيل لجنة يرأسها أمير مكة لإقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع واستثنائها من نظام المنافسات، وتكليف الجهات المختصة بالعمل فورا على تشكيل لجان حصر الأضرار وتقديرها لصرف التعويضات العادلة للمتضررين بأسرع وقت ممكن. وقررت اللجنة الوزارية دعم جهود الدفاع المدني بشريا وآليا بما يضمن تقديم الأعمال الإغاثية الفورية وتوفير أماكن الإيواء والمواد الغذائية بشكل مناسب. كما تقرر تحديد الأحياء التي تتكرر فيها مداهمة الأمطار والسيول والعمل على معالجتها.
