(شرق) - القدس - طالبت منظمات إسرائيلية مدافعة عن حقوق الإنسان بإجراء "تحقيق مستقل" في "جرائم الحرب" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة إثر إفادات جديدة لجنود إسرائيليين أشارت إلى إطلاق نار على مدنيين، وذلك وفق ما ذكرت تقارير إخبارية الجمعة 20-3-2009. واعتبرت 10 منظمات، بينها بتسيلم وجمعية الحقوق المدنية، في بيانات أن قرار المدعي العام العسكري فتح تحقيقين بخصوص مقتل مدنيين فلسطينيين لا يوفر الضمانات بالموضوعية اللازمة. وفي رسالة موجهة إلى مدعي عام الدولة مناحيم مزوز قالت إن "رفض الحكومة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة يشكل انتهاكا للمسؤوليات الإسرائيلية حيال القانون الدولي". وقالت الناطقة باسم بتسيلم ساريت ميكايلي لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة إن "عدم اتخاذ قرار بفتح تحقيق إلا بعد ثلاثة أسابيع من إبلاغ القضاء بالوقائع وبعد نشرها في الصحافة مباشرة يخلف شكوكا حول الرغبة في ملاحقة المسؤولين". من جهتها اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الجمعة أن الجيش "أدرك الأمر في وقت متأخر جدا". وبحسب إفادات جنود شاركوا في المعارك فإن جنودا إسرائيليين قاموا بقتل مدنيين فلسطينيين عزل خلال الهجوم على قطاع غزة في نهاية ديسمبر/كانون الأول ومنتصف يناير/كانون الثاني. وبين الشهادات التي نقلتها كذلك صحيفة "هآرتس" والإذاعة العامة وإذاعة الجيش، قصة امرأة فلسطينية قتلت مع ولديها برصاص قناص إسرائيلي لأنها ضلت طريقها بعد خروجها من منزلها. كذلك أفاد الجنود عن قتل مسنة فلسطينية كانت تسير على بعد مئة متر من منزلها. وأشارت شهادات أخرى إلى تجاوزات وعمليات تخريب وتدمير منازل. ونشر هؤلاء الجنود المتخرجون من كلية إسحاق رابين الحربية، رواياتهم عن الأحداث في النشرة الإخبارية الصادرة عن هذه المؤسسة. وعلق مدير الكلية داني زامير في تصريح للإذاعة العامة قائلا "إنها شهادات قاسية جدا حول إطلاق نار غير مبرر استهدف مدنيين، وتدمير ممتلكات، ما يعكس أجواء يظن فيها الفرد أن بإمكانه استخدام القوة من دون أي رادع ضد الفلسطينيين". تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن في بادئ الأمر أنه ليس على علم بالوقائع التي تم سردها، ثم أعلن أنه سيتم فتح تحقيق، كما يشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة ضد حركة حماس المسيطرة عليه خلف أكثر من 1300 قتيل وخمسة آلاف جريح فلسطيني، وفق حصيلة من الأجهزة الطبية الفلسطينية. وبين القتلى 437 طفلا عمرهم أقل من 16 عاما، و110 امرأة، و123 مسنا، فضلا عن 14 طبيبا وأربعة صحفيين.