نوه معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل بالأمر الملكي الكريم وما بني عليه من استحضار واقع الفتوى وخطورتها والاحتساب وآثاره، وكذا ما أُسس عليه هذا الأمر الكريم من مراعاة حرمة القول على الله بغير علم، وما يقع من فتنة بسبب ذلك؛ تَعُم مفاسدها البلاد والعباد وتعود بآثارها السلبية على الدين والوطن. وقال معاليه إن هذا الأمر الملكي ينبع من رؤية حصيفة لخادم الحرمين الشريفين أيده الله للواقع، وقراءة دقيقة للمستقبل، وهي رؤية منطلقها الأول والأخير الحرص على دين الله تعالى والغيرة عليه، وهذا ما ظهر في هذا الأمر الملكي المؤصل شرعا في كل مضامينه والتي يستحق كل واحد منها وقفة بحد ذاته. وأضاف الشيخ الحقيل في تصريح له اليوم أن هذا الأمر - بما تضمنه من قواعد تضبط الفتوى وتنظم الاحتساب- يعد وثيقة تلفت الأنظار إلى علو مقام الفتوى والاحتساب وعِظم منزلتهما في الإسلام، وما يكون من مآلات وآثار لتصدر غير المؤهلين لها،وقد كان في مقام الصدر من الأمر الملكي الكريم الاستنادُ إلى صريح نصوص الكتاب العزيز الآمرة بسؤال أهل العلم والرد لهم، وتحريم القول على الله سبحانه بلا علم، وبيان خطورة ذلك وما يحدثه من فتنة وفرقة جاءت الشريعة بالنهي عنها؛ سعيا لتوحيد الصف ، ونبذ للفرقة ، وأول ما يدخل في ذلك الاجتماع على أمر الدين كما جاء في الأمر الكريم. و أكد أنه لم يغب عن هذه الوثيقة المباركة التي استبشر المسلمون بها خيرا غرة هذا الشهر المبارك الدورُ الكبير الذي تقوم به مؤسساتنا الشرعية، والتحذير من الإساءة إليها أو التشكيك في اضطلاعها بمسؤولياتها، والتي هي معقد الاعتزاز والاغتباط، كما تضمنت الثناء على علمائنا الذين هم حملة الشريعة وحراسها. وبين معالي الشيخ إبراهيم الحقيل أن للاحتساب أصوله وضوابطه التي أقرها الإسلام وأرسى قواعدها، وكذا ما يتعلق بخطبة الجمعة والواجب تجاهها؛ ليبقى منبر الجمعة محققا للإرشاد والتوجيه الذي ينفع الناس،ولا شك أننا نجد في أصولنا الشرعية وما سار عليه سلفنا الصالح ما يؤيد هذا المسار فهو من السياسة الشرعية المنوطة بولي الأمر، ولا يقف البيان عند ضبط الفتاوى التي تخرج عن إطارها فحسب بل يتعدى ذلك إلى تكريس دور المؤسسات الشرعية وخصوصا مؤسسات الفتوى التي أنشأتها هذه الدولة المباركة لتكون البديل المأمون لسد احتياجات الناس في المسائل الشرعية، وهذه المؤسسات تحقق مفهوم مواكبة الإسلام للعصر حيث استطاعت المحافظة على الثوابت الشرعية ودخلت بها إلى العصر الحديث في ثوب متطور وفي إطار مؤسسي يستعين بالخبراء وبيوت الخبرة ويتبنى الاجتهاد الجماعي في قضايا الأمة الكبرى، إن الحسبة والقضاء والتوجيه والإرشاد والفتوى كلها أصبحت مؤسسات حديثة تنضبط بضوابط الشرع وتدار بأنظمة متطورة وتدعمها الدولة ماديا ومعنويا. إننا نقرأ في هذا البيان غيرة كبيرة من خادم الحرمين على هذا الدين كما نقرأ فيه تقديرا للعلماء ممن هم أهل للفتوى ورؤية بعيدة للمستقبل. وكان من توفيق المولى سبحانه لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله – ما انتهى إليه في أمره الكريم بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ، ومن يؤذن لهم ، ممن تتحقق فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى، باستثناء الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة مما لا تنطوي على شذوذ. وختم الشيخ إبراهيم الحقيل تصريحه بأن كل هذا من خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- يأتي سيرا على منهجه في حماية حمى الدين والذود عنه وسعيه الحثيث أيده الله لإظهار محاسنه وصيانته من أي إفراط أو تفريط، وفق منهج وسطي يراعي المصالح ويدرأ المفاسد، وينظر بعين فاحصة لمآلات الأفعال والأقوال، داعيا الله أن يحفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا وقيادتنا ، وأن يديم على خادم الحرمين الشريفين نعمة الصحة والعافية وحفظه ذخرا للإسلام والمسلمين.
