دعا عدد من زعماء القبائل الليبية خلال اجتماع عقد في العاصمة طرابلس الى اصدار عفو عام لانهاء الحرب الاهلية في ليبيا في الوقت الذي تراوح فيه المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين مكانها بعد نحو ثلاثة اشهر من بداية النزاع. واعلن "المؤتمر الوطني العام لقبائل ليبيا" ان المشاركين فيه يسعون الى "العمل من اجل عفو عام يشمل كافة المتورطين في حمل السلاح" منذ بداية الاحتجاجات ضد نظام العقيد معمر القذافي. وجاء في الاعلان الصادر عن المؤتمر مساء الجمعة ان مثل هذا القانون من شانه ان "يفتح المجال امام عهد من السلم والعفو" دون تقديم تفاصيل بشان القانون او موعد اصداره. ووصف المؤتمر المتمردين ب "الخونة" وتعهد ب"عدم التخلي" عن معمر القذافي. كما دعا "القبائل المجاورة للمدن والبلدات التي استولت عليها مجموعات مسلحة الى تنظيم مسيرات سلمية شعبية لتحرير هذه المدن ونزع سلاح المتمردين". وفي نهاية أبريل كان ممثلون عن 61 قبيلة اكدوا في بيان اعد في بنغازي معقل المعارضة شرق ليبيا ونشر في باريس سعيهم الى اقامة "ليبيا موحدة بعد رحيل القذافي". ميدانيا يبدو الوضع على ما هو عليه حيث تتركز المعارك في مدينة مصراتة (200 كلم شرقي طرابلس) ثالث اكبر المدن الليبية المحاصرة منذ اكثر من شهرين من القوات الحكومية. وبحسب سليمان فورتية ممثل مصراتة في المجلس الانتقالي (معارضة) الموجود في بنغازي، فان القوات الحكومية متجمعة في زليطن التي تقع على بعد 30 كلم غربي مصراتة. وقال فورتية "انا على يقين من انه ستكون هناك الكثير من المعارك البرية مستقبلا. ويسود قلق في مصراتة بهذا الشان لان القوات (التابعة للقذافي) تقوم باستعدادات كبيرة للزحف على مصراتة" مضيفا "ستاتي القوات من زليطن وستكون على الارجح باللباس المدني". وسقط العديد من الضحايا من الجانبين في معارك الجمعة في مصراتة وبورية غربي المدينة بحسب المصدر ذاته غير انه لم تتوفر اي حصيلة لها. وتابع المعارض الليبي ان ميناء مصراتة المنفذ الوحيد لاخلاء الجرحى والاجانب وتلقي المساعدات، كان "هادئا" الجمعة. وكان خمسة مهاجرين نيجيريين قتلوا الاربعاء في قصف لقوات القذافي لمخيم لاجئين قرب الميناء. وقالت منظمة العفو الدولية ان حصار مصراتة قد يشكل جريمة حرب. وقالت المنظمة "ان شدة الهجمات العنيفة لقوات القذافي لارهاب سكان مصراتة منذ اكثر من شهرين مروعة". واضافت "هذا يظهر لا مبالاة تامة بحياة الناس العاديين وهو يشكل انتهاكا للقواعد الانسانية الدولية". وتابعت العفو الدولية "على المجتمع الدولي ان يقدم كل مساعدة ممكنة مالية وقانونية وعملية، لاولئك الذين يحاولون احالة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في مصراتة وغيرها، على القضاء". وبحسب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لوي مورينو اوكامبو فان النزاع اوقع آلاف القتلى. وقال اوكامبو انه ينوي طلب اصدار ثلاث مذكرات توقيف بسبب جرائم ارتكبت في ليبيا. من جهة اخرى ادت اعمال العنف الى فرار عشرات آلاف الاشخاص. وبالاضافة الى الذين غادروا الى تونس عبر معبر وازن الذي يسيطر عليه المتمردون الليبيون قبالة معبر الذهيبة التونسي، فان هناك من فر بحرا. واستقل مئات الاشخاص السبت مركبين باتجاه جزيرة لامبيدوزا الايطالية، بحسب ما اعلن حراس سواحل حيث وصل اصلا آلاف الليبيين في الاسابيع الاخيرة. والخميس اكدت مجموعة الاتصال حول ليبيا مجددا دعمها للمتمردين من خلال انشاء صندوق خاص لدعم المجلس الانتقالي سيتم تمويله بهبات وقروض خصوصا عربية ومن ارصدة ليبية مجمدة في الولاياتالمتحدة واوروبا. ونددت السلطات الليبية الجمعة بهذا الاجراء مؤكدة مجددا ان القذافي لن يتخلى ابدا عن الحكم.