عبر خطة اقتصاديّة خاصّة بالسلع الاستهلاكيّة تتجّه وزارة التجارة والصناعة لإجراء آلية للتأكد من توافر السلع الاستهلاكية والغذائية كافة، والحيلولة دون رفع التجار أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وإجبار المراكز التجارية على التقيد بالأسعار، يأتي ذلك من خلال خطة اقتصادية واسعة للسوق المحلية السعودية الخاصة بالسلع الاستهلاكية، في ظل مطالبات المستهلكين لوزارة التجارة بمتابعة السوق وإيقاف الزيادات التي تجاوزت سقف المعقول في أسعار السلع التموينية، وإصدار بطاقات تموينية للمواطنين. ووفقا لتقرير أعده الزميل عبد الله القحطاني ونشرته "عكاظ"، كشف مصدر عن أن الخطة الاقتصادية وضعت بالتعاون مع جهات حكومية لرصد تجاوزات الأسواق التجارية، فيما يخص الأسعار وتحديد نسبة الرفع، وعمل دراسة أهم أسباب الارتفاع، وإرسال 80 فرقة جوّالة للتفتيش على تلك الأسواق المركزية الكبيرة، وفرق أخرى على الأسواق الصغيرة منها، وتدوين ملاحظاتهم بخصوص ارتفاع الأسعار وعمليات الغش التجاري.