تتجه وزارة التجارة والصناعة لعمل آلية للتأكد من توافر كافة السلع الاستهلاكية والغذائية، والحيلولة دون رفع التجار لأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وإجبار المراكز التجارية على التقيد بالأسعار دون النظر إلى الفارق في أسعار السلع من مركز تجاري وآخر. يأتي ذلك من خلال خطة اقتصادية واسعة للسوق المحلية السعودية الخاصة بالسلع التموينية، في ظل مطالبات المستهلكين لوزارة التجارة بمتابعة السوق وإيقاف الزيادات التي تجاوزت سقف المعقول في أسعار السلع التموينية، وإصدار بطاقات تموينية للمواطنين. وكشف مصدر ل «عكاظ» أن الخطة الاقتصادية وضعت بالتعاون مع جهات حكومية لرصد تجاوزات الأسواق التجارية، فيما يخص الأسعار وتحديد نسبة الرفع، وعمل دراسة لأهم أسباب الارتفاع، إرسال 80 فرقة جوالة للتفتيش على تلك الأسواق المركزية الكبيرة، وفرق أخرى على الأسواق الصغيرة منها، وتدوين ملاحظاتهم بخصوص ارتفاع الأسعار وعمليات الغش التجاري.