يواجه الرئيس السوري بشار الأسد انشقاقا نادر الحدوث داخل حزب البعث الحاكم، كما بدت مؤشرات على وجود استياء في الجيش بسبب حملة القمع العنيفة لاحتجاجات مطالبة بالديمقراطية قالت جماعة حقوقية أمس إنها أسفرت عن سقوط 500 قتيل. واستقال 200 من أعضاء حزب البعث في جنوب سورية بعد أن أرسلت حكومة دمشق الدبابات لقمع الاحتجاجات في مدينة درعا التي اندلعت فيها المظاهرات منذ ستة أسابيع ضد حكم الاسد. وقال دبلوماسيون إن هناك بوادر استياء داخل الجيش، بينما يقول حزب البعث إن عدد أعضائه يتجاوز المليون عضو مما يجعل استقالات الأربعاء رمزية أكثر من كونها تحديا حقيقيا لحكم الأسد المستمر منذ 11 عاما. ولم تكن استقالة أعضاء حزب البعث إلى جانب نائبين بالبرلمان من درعا أمرا يمكن تصوره قبل اندلاع الاحتجاجات في درعا الشهر الماضي. وقال دبلوماسي آخر إنه حدثت هذا الشهر واقعة واحدة على الأقل تصدى خلالها جنود الجيش للشرطة السرية لمنعها من إطلاق النار على المتظاهرين. ودعا وزير الخارجية الاسترالي كيفين رود أمس إلى فرض عقوبات دولية على سورية بسبب إجراءاتها الأمنية القاسية ضد المحتجين. وقال إن على الأممالمتحدة أن ترسل مبعوثا خاصا إلى سورية للتحقيق في أعمال القتل. لكن روسيا والصين ولبنان عرقلوا محاولة أوروبية لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين الحملة. وأنحت سورية باللائمة على جماعات مسلحة في جرائم القتل، واتهمت ساسة في لبنان المجاور بإذكاء العنف وهو اتهام نفوه. وقال شهود عيان إن نحو 1500 امرأة وطفل سوريين عبروا الحدود الشمالية إلى لبنان أمس هربا من إطلاق النار في بلدة تلكلخ الحدودية السورية. ولم يتضح بعد عدد من أصيبوا في الاشتباك لكن قوات الأمن اللبنانية قالت إن الجيش كثف دورياته بالمنطقة. دعا شباب «الثورة السورية» على موقع فيسبوك أمس إلى تظاهرات جديدة ضد نظام الرئيس بشار الأسد تضامنا مع مدينة درعا (جنوب) التي انطلقت منها حركة الاحتجاج.