رفع ثاني أكبر مصنعي الألبان المحلية "الصافي" أسعار عبوة اللبن 2 لتر إلى 8 ريالات، لتلحق بشركة "المراعي" التي رفعت سعر العبوة المماثلة إلى 8 ريالات بعد أن كانت تباع ب7 ريالات الأسبوع الماضي. فيما علمت "الوطن" أن وزارة التجارة لم تجر أي اتصال مع اللجنة الوطنية الممثلة لمصنعي الألبان الطازجة في البلاد لبحث أسباب زيادة الأسعار. ويربط المنتجين بين رفع الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج، حيث قال رئيس اللجنة الوطنية للألبان محمد جاد في تصريح إلى "الوطن" أمس "إن مدخلات الإنتاج ارتفعت بنحو 60 % وحددها في الأعلاف والبلاستك والذرة وفول الصويا، إضافة إلى الشعير وبذرة القطن، إلا أن محللاً مالياً أشار إلى ثبات الدعم الحكومي للمدخلات الرئيسية وانخفاض السلع العالمية خلال الأشهر الأخيرة. ورفض المحلل المالي مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار تركي فدعق ربط أسباب الزيادة في ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج قياساً على حجم الدعم الحكومي لنحو 3 مكونات أساسية من مكونات الإنتاج. وأضاف "زيادة على ذلك، أسعار السلع العالمية لم تسجل أي زيادة خلال الأشهر الأخيرة، بل سجلت انخفاضاً وإن كان محدوداً". وبحسب تقرير صدر الأسبوع الماضي عن شركة البلاد للاستثمار فإن شركة المراعي حققت في الربع الأول 2011 أرباحاً من قطاع الألبان "فقط" بلغت أكثر من 99 مليون ريال، وبهامش ربح قدره 13.5%، فيما شركة نادك - التي لم ترفع أسعارها - حققت أرباحاً صافية من مبيعات القطاع بلغت 16.7 مليون ريال وبهامش ربح 5.9 %. وحول عدم توجه الشركات الصغيرة إلى رفع الأسعار مقابل ارتفاع التكاليف، قال جاد "رغم أنها تعاني من الخسائر، إلا أنها لا تستطيع رفع الأسعار في ظل عدم تحرك الشركات الكبيرة التي تستحوذ على نسب مؤثرة في السوق". وبحسب تقرير نشر في BBC مطلع الشهر الجاري، هبطت أسعار الذرة بأكبر معدل لها في 15 عاماً، منخفضة بنسبة 10 %، ما أثار تكهنات بأن الارتفاع المضطرد في أسعار الأغذية ربما يهدأ. وذكر أن أسعار المحاصيل الأخرى بما فيها فول الصويا هبطت مع تكهنات بأن مخزونات المحاصيل ستظل كبيرة، حيث انخفضت أسعار عقود الذرة المستقبلية 9.9 % لتصل إلى 6.29 دولارات للشيكارة، فيما انخفضت أسعار فول الصويا بنسبة 2.1 %. وتواجه الشركات التي وضعت السوق أمام واقع الأسعار الجديدة وقبل حلول شهر رمضان توجهاً شعبياً لمقاطعة الشركات التي رفعت الأسعار، فيما شدد فدعق على أهمية سلوك المستهلك وقدرته على التأثير على صناع القرار في تلك الشركات للعودة إلى الأسعار العادلة.