تشهد السوق السعودية منذ فترة حرب أسعار للشعير بعدما أدى شح المعروض من الشعير إلى ارتفاعها بنسب تتراوح بين 30 و45 في المائة، حيث ارتفع سعر الكيس من 40 ريالا قبل فترة بسيطة إلى 65 ريالا في السوق السوداء، وهي قابلة للزيادة، كما ارتفعت أسعار اللحوم وسعر الخبز التي تعد دقيقا بديلا، وساد شعور بعدم الرضا بين أفراد المجتمع الذين تساءلوا عمن سيتحمل مسؤولية ذلك. وحمل متعهدون معتمدون في محافظة حفر الباطن شركات توزيع الشعير مسؤولية الازمة الحالية، مشيرين إلى أن قرارها المتعلق بخفض الحصص المقررة للمتعهدين إلى شاحنة يوميا مقابل 7 شاحنات يوميا، اتخذ بموجب العقد الموقع مع تلك الشركات. بدوره، اعترف وكيل محافظ حفر الباطن مسلط بن عبدالعزيز الزغيبي ل «عكاظ» بوجود نوع من «الأزمة» في الشعير في المحافظة، محملا الشركات الموردة مسؤولية الشح الحاصل، مطالبا بضرورة الضغط على تلك الشركات لتوفير كميات كافية من الشعير للحيلولة دون استمرار الازمة الحالية. مضيفا أن المحافظة لاحظت دخول مستهلكين من المناطق الشمالية والرياض والقصيم في الأيام الأخيرة لشراء كميات من الشعير، الأمر الذي انعكس سلبا على حصة أصحاب المواشي في المحافظة، مضيفا أن المحافظة عمدت إلى قصر بيع الشعير على أصحاب المواشي في المحافظة وتقليل الكميات المباعة للقادمين من المناطق الأخرى. وذكر أن اللجنة المشكلة من المحافظة والزراعة والبلدية و المالية والتجارة تقوم بدور كبير في مراقبة الأسواق للحيلولة دون استغلال الوضع الراهن من خلال رفع الأسعار، مؤكدا أن اللجنة ضبطت الاثنين الماضي شاحنة تبيع خارج نقاط البيع المعتمدة في سوق الماشية، حيث صودرت الشاحنة و بيعت بالسعر الرسمي. وقال إن وزارة الزراعة أرجعت الأزمة الحالية إلى تأخر إحدى البواخر المحملة بكميات كبيرة من الشعير، إذ يتوقع وصولها في غضون الأيام الثلاثة المقبلة. إلى ذلك، أشار بعض مربي الماشية إلى أن الأسعار الحالية لا تعكس حال السوق، مضيفين أن هناك تلاعبا من قبل بعض التجار والموزعين. وبين سعيد المطرفي، أن التدخل مطلوب من قبل الجهات المختصة والمعينة لإيجاد استقرار للأسعار بعد ما سجلت أسعار متفاوتة، مشيرا إلى أن فصل الصيف طويل وسيكون هناك تفاوت سعري كبير في حال عدم وجود ردع من قبل الجهات المختصة.
