كذبت كل من وزارة العدل والمحكمة الجزئية بجدة ومحكمة الاستئناف بمكة المكرمة ما نشره أحد المواقع الإلكترونية عن إدانة المحكمة الجزئية في جدة الأحد الماضي موجها تربويا بتهمة حيازة 96 حبة مخدرة، مؤكدة أن الأحكام الصادرة خلصت إلى براءته من كل ما نسب إليه. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل إبراهيم الطيار: «تابعنا كافة التفاصيل والمعلومات والحقائق والإجراءات والأحكام الخاصة بمضمون ذلك الخبر وبالقضية التي أشار إليها مع المحكمة الجزئية بجدة واتضح أنه لا صحة إطلاقا لصدور حكم يوم الأحد الماضي بحق موجه قبض عليه ومعه حبوب مخدرة. مضيفا أن ما ظهر لهم من حقائق هو أن هناك قضية منظورة منذ مدة طويلة تقارب عاما ونصف العام تخص تربويا وخلصت الأحكام الصادرة بها إلى براءته من استعمال المخدرات وكذلك «عدم إدانته» من تهمة الحيازة «أي عدم وجودها معه». أما الإجراء الذي حدث يوم الأحد فقد اتخذه ناظر القضية لاستكمال نظرها ومراجعتها بينه وبين محكمة الاستئناف وليس حكما، فالقضية أصلا استكملت إجراءات المرافعات والأحكام والمراجعة التي انتهت إلى براءة المذكور. من جانب آخر أكدت إدارة التربية والتعليم في جدة على لسان أحد مسؤوليها عدم صحة ما نشر مشيرة إلى أن المحكمة الجزئية وجهت خطابا قبل ستة أسابيع إلى الإدارة يتضمن انقضاء الدعوى ضد الموجه وطلبت فيه تمكينه من عمله. وهو ما يعني عدم وجود أي تهمة أو إدانة بحقه. واضاف المسؤول أن التربوي لم يتم توقيفه على ذمة القضية أصلا بل أطلق سراحه منذ الساعات الأولى للحادثة التي ترتبت عليها القضية، وهو أمر لم يكن ليحدث إطلاقا لو كانت له صلة واضحة بما زعم من وجود مخدرات معه. كما أن ملابسات الحادثة ووقائعها وإجراءاتها أكدت في مجملها براءته التامة، كما عززتها شهادات أشخاص لهم صلة بملابسات الحادثة جاءت لصالح الموجه وإثبات براءته بحسب قضاة الاستئناف الذين أوضحت إجراءاتهم الأشخاص ذوي العلاقة بالحادثة والذين وجهوا لهم تهمة الحيازة.