لن نستغرب خلال الأشهر المقبلة خروج تظاهرات في غير بلد عربي، ترفع شعار «الشعب يريد التمسك بالنظام». ففي تونس ومصر، وصل الشارع الى تغيير النظام من دون حرب، لكن البلدين دخلا في دوامة ترتيب الأوضاع السياسية، وقضايا الأمن والاقتصاد، فضلاً عن تفجر نزاعات طائفية. أما ليبيا التي دخلت أزمتها شهرها الرابع، فتواجه حرباً مدمرة قد تفضي الى النهاية العراقية. ويشهد اليمن نزاعاً قبلياً على السلطة، وهو ربما انخرط في حرب أهلية تأتي على ما بقي من ملامح الدولة. وأما الوضع في سورية فينذر بصراع طويل وباهظ. رفعت المعارضة العراقية شعارات الحرية والعدالة والديموقراطية، ووعدت بعراق جديد، لكن النتيجة المحزنة جاءت سريعاً، وبدلاً من ان يتحول تغيير نظام صدام حسين نموذجاً، ووسيلة للتحريض على بقية الأنظمة العربية، بات أداة للتمسك بها. وخلال السنوات السبع التي تلت سقوط نظام صدام، توارى الحديث عن شعارات الديموقراطية التي رُفِعت خلال الحملة الأميركية على العراق، وأصبح كثيرون من الناس على يقين من أن ما جرى هدم جداراً حَجَبَ صراعات دينية وعرقية، وجعل تقسيم العراق هو الحل الأخير. لا شك في أن تلاحق الثورات، او الانتفاضات الشعبية في غير بلد عربي، لم يعد جذاباً مثلما كان عشية تجمّع المصريين في «ميدان التحرير» يوم 25 يناير. وزاد التشكيك بجدوى ما يحصل وتداعياته على مستقبل المنطقة، وحرية شعوبها، تراجع بعض النخب التونسية والمصرية عن حماسته، إذ اصبح يسأل عن تأثير الثورات المتلاحقة على وحدة الدول، واستقرارها. الأكيد ان التقسيم نتيجة حتمية لما يجري. صحيح ان هذه الخطوة لن تظهر سريعاً في بعض الدول، وربما تأجّل هذا المشروع حتى تصل هذه العدوى الى دول أخرى، لكن هذه النتيجة تبدو اكثر وضوحاً في اليمن، كونها عودة الى وضع سبق الوحدة التي فُرِضت عنوة. وفي سورية، ثمة من يرى ان الأحداث الجارية ستُستثمر في مشروع توطين الفلسطينيين، وسيكون للأردن ولبنان نصيب من هذا التصوّر الذي تردد الحديث عنه في ثمانينات القرن العشرين، ويتجدد اليوم. لا أحد يستطيع وقف ما يجري، ولا أحد مطمئناً الى ان ما تشهده البلاد العربية لن يفضي الى تغيير خريطة المنطقة، ودخولها في نزاعات وحروب.