كشف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي أن قرار تجميد عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي سيكون على طاولة اجتماع مجلس وزراء خارجية دول العالم الإسلامي والذي يسبق مؤتمر قمة التضامن الإسلامي التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يومي 26و27 من شهر رمضان الجاري في مكةالمكرمة، مشيراً إلى أن التصويت على القرار سيكون بالأغلبية وليس بالتوافق. وقال أوغلي في بيان صحافي إن قمة التضامن الإسلامي تؤكد نهوض العالم الإسلامي بأسره لتحمل مسؤولياته تجاه الأزمة السورية.
وأضاف أن العالم الإسلامي ينتظر أن تصدر عن القمة قرارات مؤثرة تدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات توقف نزيف الدم السوري وتدمير البلاد.
وأوضح أن الأمة الإسلامية تعيش في أصعب أوقاتها منذ الحرب العالمية الأولى في القرن الماضي كله، داعياً قادة الدول الإسلامية إلى الخروج من قمتهم بقرارات تعيد وحدة الأمة وتقضي على شرذمتها وتوحّد مواقفها.
ووفقاً للأمين العام، تبحث القمة إضافة إلى الأزمة السورية وضع الأقلية المسلمة في ميانمار "بورما" والاعتداءات على المقدسات الدينية في فلسطينالمحتلة.
وحول عدم استقبال بنغلاديش للاجئين المسلمين من بورما، قال أوغلي: إننا في الوقت الذي نتفهم فيه إمكانيات بنغلاديش المحدودة كدولة فقيرة مكتظة بالسكان، وترغب في التطور وتحقيق التنمية اللازمة، ندعوها إلى تفهم المأساة الإنسانية التي يعيشها المجتمع المسلم في ميانمار.
وأضاف أن المنظمة على استعداد للتعاون مع دكا في تخفيف الأعباء عليها فيما يتعلق بهذا المجال.
وأكد أن بعثة إنسانية يقودها رئيس الهلال الأحمر الإندونيسي يوسف كلر ويشارك فيها الأمين المساعد للشؤون الإنسانية في المنظمة عطاء المنان بخيت ستتحرك غداً إلى ميانمار للنظر في احتياجات المسلمين هناك.
وجدد الأمين العام رفض العالم الإسلامي للانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية، عاداً المخططات اليهودية الرامية إلى تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود مجرد مناورات لتشويش الرأي العام، وأن إسرائيل تعرف أن العالم الإسلامي لن يقبل بذلك.