تنظر المحكمة العامة بمكة في قيام صاحب سوق تجاري شهير بالعزيزية بفصل التيار الكهربائي عن بعض محلات السوق لرفع الإيجارات بنسبة 300٪ مما تسبب في اشتباكات بين رجال الحراسات الأمنية وأصحاب المحلات، نتج عنها اعتداء حراس الأمن على تاجر فضة شهير وصاحب محل ملابس معروف. وقال تاجر الفضة المعتدى عليه "بداية المشكلة كانت عندما أعلنت عدم رضاي عن رفع إدارة السوق قيمة الإيجار 300 في المائة، وجهزت المحل بأكثر من 200 ألف ريال، مما ساعد الإدارة في الضغط علي بحكم أنني خسرت مبالغ كبيرة في التجهيزات لإجباري على القبول بالزيادة".
ومن جهة أخرى باشر رجال البحث والتحري الجنائي بمركز شرطة العزيزية فض مشادة كلامية بين المستثمر لنفس السوق ووكيله مع صاحب محل ملابس شهير نتيجة قيام الأول بفصل التيار الكهربائي عن المحل، ووضع لوحة على المحل مكتوب عليها "المحل للتقبيل" بالرغم من أن العقد ساري المفعول.
وتشير المعلومات التي وقفت عليها "سبق" أن المستثمر قام باستئجار مبنى السوق الشهير بمبلغ 17 مليون ريال قبل عام، وقام على الفور برفع الإيجارات بنسبة 60% وارتفع سعر إيجار المحل من 100 ألف ريال إلى 160 ألف ريال، وتم الاتفاق على هذا السعر وبقية المحلات، وعندما تمت إزالة الأسواق والمباني بجوار الحرم لتوسعة خادم الحرمين الشريفين الشمالية قام المستثمر برفع الإيجار بنسبة 100%، بالرغم من أن صاحب المحل والآخرين قد أجبروا على شراء البضائع بمبالغ تزيد على 600 ألف ريال، وقام المستثمر بعملية رفع الإيجار بقصد إجبارهم على الدفع أو تعرضهم للخسارة في حالة الإخلاء والنقل, وتم الرفع بالقضية للمحكمة العامة، حيث طالب أصحاب المحلات بمنحهم فرصة تصفية بضائعهم، وبعدها الإخلاء، لكن المستثمر أصر على الإخلاء معللاً بالقول "ارفعوا الأسعار على الزبائن حتى تستطيعوا دفع الإيجار" مما حدا بالقاضي بالمحكمة العامة بطلب التريث من المستثمر حتى يتم دراسة العقود سارية المفعول وإصدار الحكم بالقضية, فقام المستثمر بفصل التيار الكهربائي عن المحل ووضع لوحة تفيد بأن المحل للتقبيل, وعقب ذلك تدخلت الجهات الأمنية وتم أخذ التعهد على المستثمر بمركز شرطة العزيزية بعدم فصل التيار الكهربائي أو مضايقة أصحاب المحلات حتى انتهاء الدعوي بالمحكمة العامة.