أعلن المحامي السعودي أحمد الراشد تخليه عن قضية المحامي المصري أحمد السيد المعروف ب "أحمد الجيزاوي" الموقوف على ذمة تهريب أقراص من عقار زاناكس، مشيراً في اتصال هاتفي مع "سبق" إلى أنه تقدم اليوم للجهات المعنية بطلب التخلي عن القضية نهائياً وإلغاء الوكالة. واكتفى الراشد في تبريره للتراجع عن الدفاع عن الجيزاوي بقوله: "الجيزاوي صدّق اعترافاته، هناك أمور غامضة اتضحت لي في القضية ودفعتني للتخلي عنها، استخرت الله، ضميري لا يسمح لي بالاستمرار في قضايا تتضح لدي حقيقتها الكاملة".
وقال: "بعد أن تعمقت في دراسة القضية بشكل دقيق ومن خلال ما استجد أثناء التحقيق، اتضح أن موكلي أخفى عني الكثير من المعلومات المهمة والمؤثرة، وبناء على هذه الأسباب تعذر استمراري".
وكان الراشد قد أعلن قبل نحو 10 أيام أن تسلّمه القضية جاء باتفاقٍ مع أسرة المتهم، وبالتنسيق مع السفارة المصرية. نافياً وقتها تطوعه للدفاع عن الجيزاوي.
وقال الراشد آنذاك إنه تسلَّم توكيلاً رسمياً من أسرة المتهم للترافع في قضيته، مبيناً أنه بصدد استخراج توكيلٍ رسمي من كتابة العدل في السعودية، تمهيداً للاطلاع على تفاصيل القضية ودراستها منذ استيقاف المتهم في المطار، مروراً بإجراءات التحقيق إضافة إلى اللقاء بالمتهم، وذلك للتحقق من نظامية الإجراءات التي سارت بها القضية ومطابقتها للأنظمة واتخاذ اللازم حيالها.
الراشد أعلن اليوم وبعد اطلاعه على كامل القضية، التخلي عنها وتقديمه طلباً رسمياً بهذا الخصوص.
يشار إلى أن المحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد، المعروف ب "أحمد الجيزاوي" أوقف بتهمة تهريبه 21 ألفاً و380 قرصاً من عقار زاناكس، بحجم 25 مليجراماً، عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة صباح 25 جُمادى الأولى الماضي داخل ثماني عبوات للحليب، وثلاثة صناديق لحفظ المصحف الشريف، وهي أقراص يقتصر صرفها في المملكة على مستشفيات الصحة النفسية الحكومية تحت إشراف طبي دقيق.
