على الرغم من نفي وزارة الشؤون البلدية والقروية تلقيها أي بلاغٍ حول رشوة مراقبيها الصحيين، إلا أنها تسعى لمواجهة شبح هذا التجاوز المحتمل عبر تقديم حوافز ومكافآت للمراقبين في ظل النقص الحاد في أعدادهم واتساع رقعة قطاع الصحة العامة. ووفقاً لتقريرٍ أعدّته الزميلة وفاء أحمد ونشرته "الوطن"، قال المشرف على العلاقات العامة والإعلام في الوزارة حمد العمر إن الوزارة رفعت للجهات المختصة بضرورة تحسين وضع المراقبين الصحيين وزيادة البدلات الخاصة بهم مما ينعكس على مستوى أدائهم.