نفى مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم بن صالح الطيار قيام مراجع بسرقة دفتر الضبط بعد انتهاء جلسته أمام قاض في مكة. وأضاف الطيار في رده: لم تقم المحكمة بإجراء أي برقية للإمارة ولا غيرها بهذا الخصوص، لأن الحال لا يستدعي ذلك، وقد تمت إحالة الشخص الذي أخذ الورقة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإخلاله بنظام الجلسة للتحقيق معه, ومن ثم الرفع بنتائج التحقيق للمحكمة للنظر فيها لقاء ما حصل منه، حسب ما يقتضيه النظام. وفيما يلي نص التوضيح: سعادة رئيس تحرير صحيفة "سبق" الإلكترونية، سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إشارة إلى ما نشر في صحيفة "سبق" الإلكترونية بتاريخ 16/ 6/ 1433 ه تحت عنوان (مراجع يسرق دفتر الضبط بعد انتهاء جلسته أمام قاضي مكة) للمحرر فهد المنجومي. نود أن نوضح لسعادتكم ولعموم القراء بأن ما تضمنه الخبر المذكور ليس له أساس من الصحة، فلم تتم عملية سرقة أي دفتر ضبط من المحكمة أو من مكاتبها القضائية، وإنما قام أحد الخصوم بأخذ ورقة تتعلق بقضيته بتاريخ 3/ 4/ 1433ه، وتمت إعادتها إلى المحكمة, ولم تقم المحكمة بإجراء أي برقية للإمارة ولا غيرها بهذا الخصوص لأن الحال لا يستدعي ذلك. وقد تمت إحالة الشخص الذي أخذ الورقة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإخلاله بنظام الجلسة للتحقيق معه ومن ثم الرفع بنتائج التحقيق للمحكمة للنظر فيها لقاء ما حصل منه، حسب ما يقتضيه النظام. وكان ينبغي على المحرر الخاص بالصحيفة تحري الدقة قبل نشرها التزاماً بأمانة النقل، آمل نشر هذا التعقيب بصحيفتكم الإلكترونية. والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدير إدارة الإعلام والنشر إبراهيم بن صالح الطيار