عبرت إدارة الرئيس باراك أوباما عن رفضها لتعميم الأحكام ضد الجالية المسلمة في الولاياتالمتحدة لقيام "فئة قليلة" بارتكاب أعمال عنف، وذلك استباقا لسلسلة من جلسات الاستماع التي دعا لها عضو جمهوري بارز في مجلس النواب لمناقشة أسباب نمو "التطرف" لدى المسلمين الأميركيين. وقال دينيس ماكدونوف مستشار الرئيس أوباما في زيارة قام بها لمركز أدامز الإسلامي في فيرجينيا إن "العنف والتطرف لا ينتميان إلى دين بعينه كما أن المسؤولية عن مواجهة الجهل والعنف تظل على عاتق الجميع". يأتي هذا بينما يعتزم تحالف يضم أكثر من مئة منظمة من المنظمات المعنية بالحوار بين الأديان والمنظمات غير الهادفة للربح والمؤسسات الحكومية تنظيم مظاهرة في نيويورك للاحتجاجِ على الجلسات التي سيبدأها الكونغرس يوم الخميس المقبل لمناقشة "التطرف" بين المسلمين الأميركيين. وقال مسؤولون في التحالف الذي يشارك فيه عددٌ من القساوسة وأئمة المساجد والحاخامات إن تلك الجلسات سترسل رسالة خاطئة للمسلمين الأميركيين لأنها توحي بتجريمِهم. وكان العضو الجمهوري رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس النواب بيتر كينغ قد دعا إلى عقد جلسات استماع لمناقشة أسباب زيادة التطرف بين المسلمين الأميركيين. وقال كينغ، خلال حوار أجرته معه شبكة تلفزيون CNN الأميركية إنه لا يوافق على التقليل من شأنِ ذلك الخطر معتبرا أن "خطر الإرهاب الذي نواجهه الآن لا يقل عن أي مستوى واجهناه منذ هجماتِ 11 سبتمبر / أيلول، ويُعزى ذلك إلى انتشار ظاهرةِ التطرف داخل البلاد". وأضاف أن "هناك جهودا يجري بذلها في هذه المرحلة من تاريخنا لدفع بعض العناصر داخل الجالية الإسلامية إلى التطرف".