أعلنت جمعية تونسية غير حكومية، أمس الأربعاء، حملة ضد ارتداء النقاب في تونس. وقالت جمعية "مساواة وتكافؤ": إن النقاب "ينتهك شرط التكافؤ الأساسي لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء" المنصوص عليه في "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1979. وذكرت أن تونس انضمت إلى هذه الاتفاقية سنة 1985 ورفعت تحفظاتها عليها سنة 2011. وأضافت أن "النقاب والمدافعين عنه قسموا تونس إلى قسمين، الأول يرفض النقاب لأنه يتعارض مع حرية المرأة وليس له أي علاقة بالدين وتقاليد تونس" والثاني يرى فيه "حرية شخصية". وقالت الجمعية: "لا نعتقد أن ارتداء النقاب اختيار شخصي، إنه طريقة لمحو النساء من الفضاء العام" مشيرة إلى وجود "استراتيجية مدروسة لإخضاع المجتمع التونسي". وتابعت أنها أطلقت حملات ضد ارتداء النقاب على شبكات التواصل الاجتماعي وداخل محلات تجارية لملابس النساء. ولاحظت الجمعية أن النقاب ظهر في تونس بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي كان يعتبر الحجاب والنقاب "أزياء طائفية ودخيلة على المجتمع التونسي". ولفتت إلى أن ظهور النقاب في تونس تزامن مع "صعود" التيارات السلفية التي كانت محظورة في عهد بن علي. وتحصلت جمعية "تكافؤ ومساواة" على ترخيص بالعمل القانوني يوم 22 إبريل 2011. وتقول الجمعية على صفحتها الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك: انها تعمل على "التصدي لضعف تمثيل النساء في هيئات اتخاذ القرار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية" في تونس. وقاد سلفيون منذ نهاية 2011 تحركات، كان بعضها عنيفاً، داخل جامعات تونسية للمطالبة بالترخيص لطالبات في الدراسة بالنقاب. وقدّر منصف بن سالم وزير التعليم العالي في تصريحات صحافية عدد الطالبات المنتقبات في جامعات تونس بنحو 90 من أصل 280 ألف طالبة تدرسن في الجامعات التونسية.
