نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، أن يكون الاعتداء الذي تعرض له أحد الموقوفين بتهمة "الإساءة" إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جريمة "مدبرة"، في الوقت الذي كشف فيه محامي المجني عليه أن موكله تم نقله من السجن العمومي، المخصص للموقوفين على خلفية قضايا أمنية وسياسية، إلى السجن المركزي، الذي يضم سجناء قضايا إرهابية وجنائية، قبل ثلاثة أيام من تعرضه للاعتداء. ووصف مدير الإعلام الأمني بالإنابة في وزارة الداخلية الكويتية، العقيد عادل الحشاش، في تصريحاته لشبكة CNNالأمريكية تلك الاتهامات بأنها "مجرد أقاويل"، مشدداً على أن الحادث الذي تعرض له المتهم حمد النقي، أواخر الأسبوع الماضي، لا يتجاوز كونه "مشاجرة عادية بين المساجين، تحدث بشكل معتاد بين حين وآخر"، واصفاً الإصابات التي لحقت به بأنها "طفيفة للغاية."
وجدد المسؤول الكويتي التأكيد على ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، الخميس الماضي، بأن وزارة الداخلية اتخذت جميع الإجراءات القانونية حيال السجين الآخر، الذي اعتدى على النقي، بينما أشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم وضع مُنفذ الاعتداء، الذي عرّفته باسم "م.م"، في الحبس الانفرادي.
من جانبه، وصف خالد الشطي، محامي الدفاع عن النقي، بيان الداخلية الكويتية بأنه "جاء من أجل التهدئة، ولكنه لا يعكس الحقيقة"، على حد تعبيره. وقال: إن القصة بدأت مع نقل موكله قبل ثلاثة أيام من السجن العمومي إلى السجن المركزي، حيث تم إيداعه قرب "عنبر أمن الدولة"، الذي يضم مجموعة من السجناء على خلفية اتهامهم بالانضمام لتنظيم "القاعدة."
وأضاف الشطي أنه خلال جلوس النقي في العنبر، هاجمه أحد السجناء من ذلك التنظيم، بسكين حديدية، هُربت إليه داخل السجن، وأضاف أن المهاجم جثم على صدر موكله، وكان يعتزم ذبحه من الوريد إلى الوريد، كما يحصل في تسجيلات تنظيم القاعدة، وقد قاوم حمد محاولات ذبحه، ولكن هناك تسع طعنات، بعضها في رقبته وهي غائرة، وقد كانت الأنباء الأولية تشير إلى احتمال مقتله.
كما انتقد المحامي إجراءات الأمن داخل السجن، الذي وصفه بأنه "مخترق"، ما سمح بتهريب السكين إلى السجين، ووصف مدير السجن بأنه "شخص متعاطف مع التيارات المتطرفة"، واتهم إدارة السجن أيضاً بأنها مكونة من "عناصر قريبة من هذا التوجه"، مشيراً إلى أن "سائر السجناء يضطرون للتمثل بالعناصر المتشددة، والانكباب على حفظ القرآن، وأداء الصلاة، كي يحصلوا على عفو."