أصدرت محكمة إسبانية، تنظر في قضية الاعتداء المرفوعة من عارضة ألمانية ضد الأمير الوليد بن طلال في مدينة مايوركا الإسبانية، أمراً، أمس الأربعاء، بتعليق التحقيق في التهم الموجهة للأمير، وصرف النظر عن القضية لعدم كفاية الأدلة، فيما قال فريق الدفاع عن الأمير الوليد: إنه ورغم براءة موكلنا، إلا إنه يشعر بالظلم، وينوي حماية الأبرياء مستقبلاً من مثل تلك الدعاوى الكاذبة. وذكرت المحكمة في بيان أمس أنها اعتمدت في قرارها على "التناقضات" في الشهادات التي أدلت بها عارضة الأزياء الألمانية التي رفعت الدعوى، وكذلك الشكوك في الأدلة. وأضافت أنه "بناء على ما قدمته الشاكية من معلومات فإنه لا يمكننا التأكد بالدليل القاطع من تفاصيل ما حصل ليلة 12 أغسطس 2008"، وذلك حسبما ذكرت تقارير أمريكية اليوم. من جانبه، قال فريق الدفاع عن الوليد في بيان: "تسببت القضية في ظلم فادح للأمير الوليد بن طلال، وكلفنا بالنظر في سبل حماية الأبرياء الآخرين من مثل هذه الدعاوى الكيدية والكاذبة، وكيفية جعل أصحاب الادعاءات الكاذبة يتحملون المسؤولية عن الأضرار التي سيسببونها"، في إشارة إلى نية الوليد مقاضاة الفتاة الألمانية و "تأديبها" وجعلها عبره لغيرها، من أجل حماية الأبرياء من أي دعاوى كيدية مستقبلاً، حسبما ألمحت التقارير.
واتفقت المحكمة في قرارها مع المحكمة الألمانية التي رفضت تلك الادعاءات جملة وتفصيلاً، وأوقفت كافة الإجراءات "لا يمكن اتخاذ أي إجراء في قضية جرم جنائي إلا في حال توافر أدلة على التورط، وفي هذه القضية لا يوجد أي دليل أو مؤشر على تورط سمو الأمير الوليد في هذه الأحداث". وأوضحت المحكمة أن مجرد وجود اتهام، غير كاف لعمل شيء ما لم تتوفر أدلة تدعم الاتهام "في الحقيقة لم يكن مكتب المدعي العام (والمحكمة أيضاً من حيث المبدأ) مقتنعاً بتورط سمو الأمير الوليد في الشكوى المقدمة ضده". وأكد محامي الأمير الوليد، خافيير سانشيز فيرا جوميز تيلرز: "أخذت العدالة الإسبانية مجراها في هذا التحقيق وتم تكريس موارد هامة للتحقق من تلك الادعاءات المزيفة. وقد كانت أوجه القصور بادية للعيان في مجمل تلك الادعاءات، ما دفع المحكمة لاتخاذ قرار حاسم بإغلاق القضية لوضع حد لما قد تسببه من أذى لسموه". وختم: "فقد تحققنا بالدليل القاطع من دحض رواية الادعاء بوجود سمو الأمير الوليد في إيبيزا، فهو لم يزر إسبانيا في هذا الوقت وفي كامل سنة 2008م. وعلاوة على ذلك، ليس هناك أي دليل حسي أو مادي يدعم أقوال المدعية". وكانت المحكمة الابتدائية قد رفضت في مايو 2010 الشكوى المقدمة من العارضة لنقص الأدلة، لكن محكمة أخرى وافقت في 24 مايو الماضي على إعادة النظر فيها، وبدأت إجراءاتها في 27 يوليو الماضي.
