: أغلقت محكمة استئناف إسبانية من ثلاثة قضاة، في قرار غير قابل للطعن بطريق النقض، قضية التهم الباطلة والادعاءات المسيئة الموجهة ضد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز في جزيرة إيبيزا بإسبانيا في أغسطس 2008م. وجاء قرار المحكمة طويلاً ومفصلاً بشكل غير اعتيادي، ليؤكد بشكل قاطع عدم تورط الأمير الوليد في هذه المزاعم بأي شكل من الأشكال، حيث كان أمام المحكمة خيار إصدار قرارها بتبرئته من هذه الاتهامات الباطلة، ولكنها ذهبت أبعد من ذلك برفض مجمل الطلبات المقدمة من قبل من تدعي أنها الضحية، العارضة الشابة، ومن ثَمَّ إغلاق القضية بشكل نهائي. وفي هذا الصدد قالت هبة فطاني المديرة التنفيذية الأولى للعلاقات العامة في شركة المملكة القابضة: "كما قلنا مراراً وتكراراً منذ انطلاق تلك الادعاءات الكاذبة إن الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود شخصية عربية إسلامية لها ثقلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، محلياً وإقليمياً وعالمياً، ومعروف عنه توجهه نحو تمكين المرأة. في مايلي مزيد من التفاصيل: أصدرت محكمة استئناف إسبانية من ثلاثة قضاة قراراً نهائياً غير قابل للطعن بطريق النقض بإغلاق قضية التهم الباطلة والادعاءات المسيئة الموجهة ضد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز في جزيرة ايبيزا بإسبانيا في أغسطس 2008م. وجاء قرار المحكمة - بحسب الاقتصادية - طويلاً ومفصلاً بشكل غير اعتيادي ليؤكد بشكل قاطع عدم تورط الأمير الوليد بهذه المزاعم بأي شكل من الأشكال، حيث كان أمام المحكمة خيار إصدار قرارها بتبرئته من هذه الاتهامات الباطلة، ولكنها ذهبت أبعد من ذلك برفض مجمل الطلبات المقدمة من قبل من تدعي أنها الضحية، العارضة الشابة وبالتالي إغلاق القضية بشكل نهائي. إذ قامت المحكمة بإجراء تقص شامل وتحليل مفصل نزع عن المدعية أي مصداقية، مشيرةً إلى الكم الهائل من التناقضات الكبيرة في أقوالها وغياب أي دليل حسي أو مادي، وأقوالها المتغيرة على طول التحقيق، إضافةً إلى أن تقرير الفحص الجسدي الذي قامت به لجنة مستقلة بعد تلك الليلة والذي ناقض مزاعمها بحصول أي اعتداء أو تخدير. واتفقت المحكمة في قرارها مع المحكمة الألمانية التي رفضت تلك الادعاءات في ألمانيا جملة وتفصيلاً، وأوقفت الإجراءات وبينت: "لا يمكن اتخاذ أي إجراء في قضية جرم جنائي إلا في حال توافر أدلة على التورط، وفي حالة هذه القضية لا يوجد أي دليل أو مؤشر على تورط الأمير الوليد في هذه الأحداث". وأوضحت المحكمة أن مجرد وجود اتهام غير كاف لعمل شيء ما لم تتوافر أدلة تدعم الاتهام. وقال خافيير سانشيز فيرا جوميز تيلرز: "لقد أخذت العدالة الإسبانية مجراها في هذا التحقيق وتم تكريس موارد مهمة للتحقق من تلك الادعاءات المزيفة. وقد كانت أوجه القصور بادية للعيان في مجمل تلك الادعاءات، ما دفع المحكمة لاتخاذ قرار حاسم بإغلاق القضية لوضع حدٍ لما قد تسببه من أذى للأمير الوليد. فقد تحققنا بالدليل القاطع من دحض رواية الادعاء بتواجد الأمير الوليد في إيبيزا، فهو لم يزر إسبانيا في هذا الوقت وفي كامل سنة 2008م. وعلاوةً على ذلك، ليس هناك أي دليل حسي أو مادي يدعم أقوال المدعية". وخلال سير جلسات المحكمة وقعت الجهات المدعية في جملة كبيرة من المغالطات الفاضحة، مما دفع بالمدعية ووالدتها ومحاميها إلى نسج تناقضات كبيرة وتزوير الحقائق، فهم لم يعلموا عن الأمير الوليد إلا من خلال أبحاثهم على الإنترنت، ومما كشف حقيقة خطتهم المزيفة عدم قدرتهم على تحديد شخصية الأمير الوليد. وقد كانت اتهاماتهم تتنوع في كل تحقيق، فبعد أن علموا وعلم العالم أجمع أن الأمير الوليد كان في ذلك الوقت في فرنسا وليس في إسبانيا، حاولت المدعية ووالدتها ومحاميها التشهير بالأمير الوليد بن طلال من خلال حملات إعلامية وعلاقات عامة مفتعلة ومكشوفة لم تلق أي استجابة نتيجة وضوح التلفيق والتزييف في تلك القصة منذ بدايتها، وعندما يئسوا من الحصول على نتيجة في تلك المحكمة حاولوا نقل قضية ادعاءاتهم الملفقة إلى محكمة ألمانية، والتي بدورها قامت برفض القضية بمجملها بمجرد الاستماع إلى أقوال المدعية. وفي مجمل حديثه حول الموضوع، أوضح خافيير سانشيز فيرا جوميز تيلرز "إننا نشجب تصرفات المدعية ووالدتها ومحاميها، فهذه التصرفات تظهر الجانب المظلم من الطبيعة البشرية، وتتجاوز حدود اللياقة والسلوك الحسن. ومن المؤكد أن تصرفات كهذه ينبغي أن يكون لها عواقب رادعة لئلا نشجع أحداً على ممارستها. سنقوم بملاحقة قضائية لكل من المدعية ووالدتها ومحاميها، كما نسعى إلى مقاضاة أولئك المحامين بتهمة الإساءة إلى المهنة لنوجه بذلك رسالة شديدة اللهجة توضح رفضنا القاطع لتلك السلوكيات التي لا تليق بأي مجتمع حضاري".
