وقعت وزارة شؤون المغتربين اليمنية، اتفاقية "حماية حقوق العامل اليمني الناشئة عن عقد العمل في السعودية"، بهدف توفير الحماية القانونية للعمال اليمنيين في المملكة بما يمكنهم من تفادي أي منغصات تعكر علاقتهم التعاقدية والقانونية مع الكفلاء وأرباب العمل. وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" فإن الاتفاقية التي وقعها في صنعاء وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي ومدير عام شركة الدرعان للمحاماة والاستشارات القانونية طارق بن درعان، تُلزم شركة المحاماة بتقديم خدمات حماية الحقوق التعاقدية للعامل اليمني في المملكة ليتمتع بجميع الحقوق التي تمنحها له القوانين والأنظمة السعودية وأي اتفاقيات ثنائية بين البلدين بحيث تُطبق هذه الخدمات على جميع اليمنيين في المملكة الراغبين في الحصول عليها بشكل اختياري مقابل اشتراك سنوي بمبلغ 125 ريالاً سعودياً يدفعها العامل.
وتنص الاتفاقية على أن تخصص شركة المحاماة خطاً مجانياً في المملكة للتواصل مع العمال اليمنيين وتلقي شكاويهم وبلاغاتهم والرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارة القانونية لهم حول أي مسألة تتعلق بحقوقهم الواردة في عقد العمل.
كما تلزم الاتفاقية شركة المحاماة بالتنسيق مع جهات الاختصاص في السعودية وبحسب الإمكانية بألا يتم اعتماد أي بلاغ من الكفيل أو رب العمل السعودي بشأن هروب العامل اليمني إلا بعد الرجوع للطرف الثاني مع وضع آلية سهلة ومناسبة لتحقيق هذا الغرض تمنع تعرض العامل لأي تصرف كيدي.
وحمّلت الاتفاقية الشركة المسؤولية الكاملة بتعويض العامل اليمني المشترك في خدماتها عن أي إهمال أو تقصير أو تقاعس أو مماطلة من قِبل الشركة أو فروعها المنتشرة في أرجاء المملكة.
وتشمل الاتفاقية العمال اليمنيين الملتحقين بالعمل في السعودية ولا يوجد لديهم عقد عمل، ولا تشمل من لديهم إقامات ثابتة في المملكة إلا باختيارهم.
