فنَّد المدعي في قضية "الطبيب السعودي المشرد"، التي نشرت "سبق" الشهر الماضي تقريراً عنها، ما ذكره الطبيب بأنه صدر حكم يقضي بسجنه بعد محاولته مساعدة أحد أفراد جماعته. وقال المواطن (ز.ا) في رد توضيحي إلى "سبق": أود الإحاطة والتوضيح والتصحيح لما ورد في حديث الطبيب (ن.م)، وأن المعلومات التي ذكرها "مجانبة للحقيقة". مؤكداً أن الطبيب تعهد بأن يضمن له حقوقه، رافضاً أن يسمح له بمقابلة المستثمر، قبل أن يفاجئه بهروب المستثمر، ومن ثم هروبه هو بعد صدور الحكم عليه. وفيما يلي توضيح المواطن (ز.ا): • ذكر بأنني طلبت منه التوسط لي عند (س.أ) المستثمر الذي ذكره. • عندما قدم "الطبيب المشرد" للرياض لدراسة الطب بإحدى الجامعات، كان يسكن لدي قبل أن ينتقل للسكن الجامعي، حيث ألح علي وقتها بأن أعطيه مبلغاً من المال للاستثمار به لدى شخص يعرفه، كان يعمل في تجارة الذهب والأراضي، وأنه شريك معه في مصنع للذهب، وأنه هو ووالده وبعض أفراد عائلته يتعاملون معه بمبالغ مالية قرابة (600.000) ريال، وأنه ثقة، وقلت له عرفني عليه لكي أضمن حقي وأكتب عليه المستندات اللازمة لذلك، فقال لي ليس لك علاقة به وأنا أضمن حقك وأنت تتعامل معي، وهذا أقل حق أرد به صنيعك ومعروفك معي. وعرفت أنه فيما بعد عرض نفس الموضوع على أكثر من واحد من الأقارب حسب روايتهم لي. • بعد إلحاح منه أعطيته المبلغ المطلوب على دفعات، بعضه تم تحويله لحسابه والآخر استلمه بيده، وأتى إلي ذات يوم وقال لي إن الشخص هرب إلى مصر، وإنني أنا ملزم بدفع المبلغ المذكور (750.000) ريال، وقلت له من هو المستثمر؟ فلم يجبني، وقال لي أنا وأنت وأهلي لقد خسرنا كل شيء وذهب، وبعد فترة حضر عندي وحاول أن يكتب على لسان المستثمر (س.أ): أنا المدعو (س.أ) أخذت مبالغ مالية من (ن.م) كضمان له ووقع على هذا الضمان أمامي باسم المستثمر (س.أ). وأراد أن أشهد وأوقع على هذا المستند، وقال: عندي شخص آخر يشهد على ذلك، فرفضت فقلت لا أشهد على زور وبطلان وأعطاني صور شيكات من المستثمر باسمه (ن.م) وكلمني خاله فقلت له يوكلني ويحضر لي جميع المستندات والشيكات الأصلية ويطلع من الموضوع فرفض. • طلبت منه ما يثبت بأنه حولها ل (س.أ) فرفض واتصل بي بعد فترة، وقال لي: لا أريد أن يعلم والدي بالموضوع لأنه ربما يؤثر على صحته، فهو فقد كل شيء وأنا أريد أن أريح ضميري، وحضر لدي في البيت وكتب لي السند بالمبلغ الذي أخذه قبل سنة كضمان لحقي بتاريخ 26/ 11/ 1426ه، ووقع وبصم عليه وأشهد الله على ذلك، وقلت له: سأحضر جيراني للشهادة على ذلك، وقال يكفي توقيعي وبصمتي (وقال الآن ضمنت حقك وإنني الآن أنوي الزواج وسوف أشتري سيارة وأبني منزلاً لا تحسبها من فلوسك. فقلت له خذ سندك وإنني سوف أشتكي عليك في المحكمة). ووترك السند علماً بأنه كان يبني منزلاً في إحدى المحافظات التابعة للمنطقة الشرقية، وعندما علم بأنني أعلم بذلك أوقف البناء. • حضرت إلى تلك المحافظة واجتمعت وبعض أفراد العائلة عند والده لحل الموضوع، فقال والده: أنا لم أعطه أي مبلغ للمساهمة لدى المذكور، وحاولوا التوصل لحل الموضوع ولكنه لم ينصفني ذلك الحل فرفضت ذلك. • تقدم المحامي علي الخضير نيابة عني للمحكمة بتاريخ 8/ 7/ 1427ه بمطالبته بالمبلغ الذي في ذمته، بموجب السند الذي كتبه على نفسه، وقد أوكل محامياً يدعى عبدالله الشتري، وقال محاميه في صحيفة الدعوى إنني أجبرته على كتابة السند، وهذا غير ملزم لموكلي، وإن عندنا بينة تبين بأن المدعي طلب من موكلي أن يسلم المبلغ ل(س.أ) وإن عنده شهوداً يشهدون على ذلك. وتمت إحالة المعاملة إلى محكمة تلك المحافظة لأخذ شهادة الشهود حيث أفادوا أنهم لا يعرفون عن الموضوع أي شيء سوى الصلح الذي دار في بيت والده، وهذا مثبت بالخطاب رقم 7772/ 5 في 19/ 8/ 1427ه الصادر من المحكمة. • بعد ذلك صدر الحكم بأن يلزم (ن.م) بدفع مبلغ (750.000) ريال بالصك رقم 304/ 3 وتاريخ 25/ 11/ 1427ه، وقدم لائحة اعتراضية برقم 7260 وتاريخ 12/ 1/ 1428ه على ذلك الحكم، ولديه ثلاث بينات وفتحت الجلسة بتاريخ 26/ 3/ 1428ه على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه ومحاميه، وبحضوره تم سؤاله عن الثلاث بينات فأجاب أن لديه شيكات تثبت ذلك صدرت باسمه من (س.أ)، وطلب القاضي الأصل فلم يحضره، وقال له القاضي: هل توجد أي شيكات باسم المدعي من (س.أ)؟ فقال لا، إن لديه كشف حساب يوضح أنه حولها ل (ع.ح) وهو شريك (س.أ)، وأن لديه شهوداً، فسأله القاضي: أين شهودك؟ فقال له: خذلوني ولم يحضروا. فقال: من هم؟ فقال (ع.ح) وهو شريك ل (س.أ). ورأى القاضي أن ما تضمنته اللائحة الاعتراضية لا تأثير له بالحكم، ورفعت إلى محكمة التمييز وصدر القرار رقم 187/ ق7/ أ وتاريخ 14/ 8/ 1428ه المتضمن أنه لم يظهر ما يوجب الاعتراض عليه، وتم التصديق على الحكم. • يتضح مما سبق بأنه لا يعرف (س.أ)، لأن المبالغ حولها (ع.ح) حسب ما ذكره في اللائحة الاعتراضية. • عندما حولت له مبلغ (245.000) ريال بتاريخ 5/ 2 حسب الكشف الخاص بحسابات (ن.م) فقام بتحويلها لحساب آخر له من حسابه الذي حولت المبالغ المالية المذكورة أعلاه على دفعات بتاريخ 19/ 2 حول (18.000) ريال، وكذلك في نفس التاريخ حول (20.000) ريال، وبتاريخ 20/ 2 حول (20.000) ريال، وتاريخ 22/ 2 حول (1.000) ريال، وفي نفس التاريخ حول (19.000) ريال، وحول (202000) ريال، بتاريخ 24/2 ل (ع.ح) ويتضح من كشف الحساب بأنه لم يحول أي مبالغ مالية ل (س.أ). • علماً بأنه أكمل دراسته في الطب بمصر بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في 6 أكتوبر على نفقة الدولة أعزها الله. · جوازه انتهى وهو في مصر، وتم تمديده لمدة شهر، وسافر إلى دولة خليجية بدلاً من المملكة، وحالياً هو عند أحد أقاربه في الدولة الخليجية، علماً بأن والده حاول أن يسدد المبلغ أكثر من مرة، وكان (ن.م) يرفض ذلك وكان آخرها قبل شهرين، وقال لوالده إن له مبالغ مالية عند أحد الأقارب في الرياض، وإذا أراد أن يسدد يبلغه بذلك. • صدر عليه تعميم إيقاف خدمات منذ 1428ه وآخر أمر قبض منذ بداية العام. • سافرت إلى الدولة الخليجية للتفاهم معه وحضرت إلى بيت خاله، ولم نصل إلى حل، وقال لي: لن أسدد ما دمت طليقاً، ولن يجبرني أحد على ذلك، وقال له خاله وهو أحد الأقارب: لماذا رفعت دعوى على (س.أ) ولم ترفع دعوى على (ع.ح) الذي حولت المبالغ لحسابه، وقال له خاله إن ابن عمك (ز.أ) سوف يحاول أن يساعدك بحصولك على المبالغ التي أعطيتها (ع.ح) وأعطيه وكالة برفع الدعوى عليه، فرفض وهو يقول إن دعوتي مقامة على (س.أ) وهنالك موعد في 20/ 4/ 1433ه وسوف أتابع دعوتي ضده. • ذهبت إلى السفارة قسم الرعاية، وزودتهم بصورة من الصك، وطلبت بخطاب عدم تجديد جواز سفره، سوى السفر إلى المملكة لكي لا يحصل كما حصل حين جدده من السفارة في مصر. • اتخذت جميع الإجراءات النظامية، وتقدمت للجهات الرسمية بذلك، لإحضاره من الخارج لتنفيذ الحكم حسب ما جاء في الصك، لأنه كان متهرباً ومماطلاً، وأفادوا بأن قضيتك حقوقية خاصة (مالية) لا يوجد نظام إحضار أشخاص من الخارج إلا في القضايا الجنائية. • منذ قرابة ثماني سنوات سبب ذلك لي ضرر ترتب عليه إيجارات (منزل، سيارة، قروض مالية من البنوك وهي تسدد من راتبي، علماً بأنه نزل لي قرض سكني منذ أربع سنوات ولم أستطع استلامه لعدم وجود الأرض، وغير ذلك من الأضرار). • في النهاية، أناشد الجهات المختصة بالمملكة لتمكيني من الحصول على حقي المثبت بالصك المذكور وإحضار (ن.م) من الدولة الخليجية لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.
